ولفت تقرير الثروات العالمية لعام 2012 الصادر عن المؤسستين، إلى أن منطقة الشرق الأوسط ظلت معرضة لمخاطر الاحتجاج التي تدعى «الربيع العربي»، وبدأت ملامحها في ديسمبر 2010. لكن التوتر الجيوسياسي في المنطقة ساعد على بقاء أسعار النفط مرتفعة، على الرغم من هبوط النمو الاقتصادي العالمي. وتعد مصر أحد أفضل الأمثلة في المنطقة عن الدول التي تواجه تحولا سياسيا مشوشا وتحديات اقتصادية في الآن ذاته.
أنماط الاستثمار
بالنسبة لأنماط استثمار أصحاب الثروات العالية جدا، قال التقرير ان أثرياء الاقتصادات المتقدمة في أوروبا وأميركا الشمالية أصبحوا أكثر تحفظا بشكل عام في ظل ظروف اقتصاد مضطرب حاليا. هذا وتعد حماية رأس المال من أهم الأمور لدى الأثرياء، بينما يضع أصحاب الثروات العالية في أميركا اللاتينية وآسيا الباسفيك، باستثناء اليابان، في اعتبارهم الاستثمار المحفوف بالمخاطر نسبيا في حال كانت العوائد المتوقعة مرتفعة.
بينما يساعد التقليد أيضا على دفع أنماط الاستثمار الثقافي المختلف مثل الذهب (على شكل مجوهرات)، الذي لطالما كان فئة أصول لكثير من أثرياء منطقة آسيا الباسيفيك، بينما تعد المنتجات الموافقة للشريعة الإسلامية الشائعة في أسواق الشرق الأوسط، والفن وجمع المقتنيات فئة أصول شائعة بين الأثرياء الأوروبيين.
إلى هذا، قال التقرير ان الكثير من الآسيويين أصبحوا أثرياء في العام الماضي بفضل النمو الاقتصادي في المنطقة والأعمال التجارية التي ولدت الرفاهية.
كما أشار التقرير إلى أن عدد الأثرياء الذين يملكون ثروات صافية تزيد على مليون دولار تغير حجمهم بشكل طفيف ليبلغ 11 مليونا، لكن مجموع ثرواتهم القابلة للاستثمار المقاسة وفق قيمة الأصول انخفضت بنسبة 1.7 في المائة لتبلغ 42 تريليون دولار. ويعكس هذا التراجع بشكل عام في حجم الثروة القابلة للاستثمار تقلب الأسواق العالمية والبيئة الاقتصادية الصعبة، وتأثير الأداء غير المتكافئ لأغنى الأثرياء، الذين تكبدوا خسائر أكثر بكثير من المعدل المتوسط سواء في ثروتهم أو أعدادهم.
من ناحية أخرى، يشكل الأميركيون واليابانيون والألمان 53.3 في المائة من أصحاب الثروات العالية في العالم بحسب أرقام 2011. ومع ذلك، تآكلت هذه الحصة بشكل تدريجي جدا بعد أن كانت تبلغ 54.7 في المائة في 2006، ويعود السبب في ذلك إلى بزوغ أثرياء جدد من الأسواق الناشئة والنامية، خاصة من آسيا الباسيفيك.