رئيس المكتب القانوني في جمعية "وعد"المحامي سامي سيادي ألقى كلمة في المهرجان أكد فيها على الجهود التي قام بها الناشطون ليلا ً ونهارا ً لكشف حقائق إنتهاكات السلطات لحقوق الإنسان ، محملا ً البحرين بصفتها من الدول الموقعة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين مسؤولية الإلتزام بما وقعت عليه ، ومواءمة قوانينها مع ما ورد في المواثيق الدولية بإعتبارذلك أحد زوايا حقوق الإنسان ومقومات العمل الديمقراطي .
بدوره لفت نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامي الشيخ حسين الديهي إلى مواصلة السلطات لإنتهاكاتها وملاحقاتها بحق الناشطين بعد مرور عام ونصف العام على إنطلاق الحراك الشعبي على الرغم من الوعود التي قدمت للبحرينيين والمجتمع الدولي بتحسين واقع حقوق الإنسان في البلاد ، لافتا ً إلى أن جنيف ليست إلا محطة في مسيرة إبراز تلك الإنتهاكات .
على خط السلطة قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس الشورى خالد بن خليفة آل خليفة أن لمملكة البحرين كامل الحق في إبداء أي تحفظ على توصيات مجلس حقوق الإنسان بجنيف والتي تحمل ما سماها مخالفة لأحكام الشريعة أو الدستور أو مساسا ً بسيادة الدولة .
يضاف ذلك ، إلى أنه وفي سابقة لم تعهدها الدول من قبل ، لفت المراقبين حجم الوفد الرسمي البحريني الذي ضم خمسين شخصا ً من بينهم وزيري الخارجية وحقوق الإنسان ، ما يؤشر خشية حقيقية لدى المنامة من الإدانات الدولية .