وقال في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية اليوم الاحد: لقد كانت هناك دعوة اخرى منظورة امام ذات الدائرة عن ذات الموضوع من سيدة كانت مرشحة الى انتخابات مجلس الشعب عن دائرة الساحل بالقاهرة، وعندما أحيلت الدعوة الى محكمة القضاء الاداري ومنها الى المحكمة الدستورية للبت في مدى دستورية القانون عن دعوة رفعها أحد الاشخاص في محافظة القليوبية، تفاجأ الجميع بالدعوة الثانية التي التي كانت قد حجزتها المحكمة للحكم في ذات الدائرة وذات التاريخ الذي نظرت فيه أمس الدعوة الاولى.
وأضاف: ان الدعوة الاولى أرجئت لتقديم المذكرات الى جلسة الخامس عشر من اكتوبر والجلسة الاخرى التي لم يعلم أحد عنها شيء فصلت فيها المحكمة وقضت بحكم نهائي، أكدت فيه على حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية القوانين المتعلقة بالانتخابات وهو مايؤكد على عدم عودة مجلس الشعب ثانية.
وأوضح انه لم يعد هناك مناص الآن من اجراء انتخابات برلمانية جديدة بعد ان أوضحت المحكمة ان حكم المحكمة الدستورية يلزم الجميع، ومن ثم أصبح حل مجلس الشعب أمرا باتا ونهائيا وربما هو ماقد يطبق في المستقبل أيضا على مجلس الشورى وقد يؤدي بصورة او بأخرى على وجود الجمعية التاسيسية.
ورأى ان الامر الآن أصبح يزداد صعوبة، وربما أصبح لدى القضاء رؤية بأن لديه استعدادا مسبقا بأن يساعد في هدم بعض المؤسسات القوية التي كان يأملالمصريون ان تستمر في عملها حتى تهدأ هذه الازمة.
وفيما يتعلق بدور البرلمان أشار مهران ان السلطة التشريعية انتقلت وبقوة القانون الى الرئيس محمد مرسي ليقوم بالدور التشريعي الى جانب دوره كرئيس للجمهورية ورئيسا للسلطة التنفيذية في هذه الآونة، موضحا أنه عاجلا ام آجلا كان سيتم حل البرلمان بناء على قانون جديد يتفق مع الدستور الذي سيتم الاستفتاء عليه.
وأوضح ان المسألة من الناحية القانونية تحتاج الى الكثير من البحث، والاختلافات الفقهية هي التي دفعت الى الدخول في هذه الازمة، مضيفا: كان يجب ان تعد المسألة بصورة جيدة قبل ان تتم الانتخابات البرلمانية وقبل ان يطغى المجلس الاعلى للقوات المسلحة ويفرض نفسه كسلطة حاكمة للبلاد وقبل ان يضع قوانينا هو يرى وربما يعلم أنها مشوبة.
ولم يستبعد مهران ان يكون المجلس العسكري منذ البداية يقصد البحث وراء نصوص مشوبة بعيب عدم الدستورية حتى يتمكن من اهدار مؤسسات الدولة وهدمها متى شاء ومتى رأى ان ذلك في مصلحة وجوده أو عدمه.
A.D-23-11:01