وقال الناشط الحقوقي البحريني المحامي محمد التاجر لقناة العالم الاخبارية الاحد: ان الدولة البحرينية تقول انها التزمت بتعهداتها وتوصيات مجلس حقوق الانسان في عام 2008، لكنها واجهت في مايو 2012 وابلا قياسيا من التوصيات التي تبين انها تراجعت الى مراتب دنيا عن الواقع الذي كانت عليه عام 2008.
واعتبر التاجر ان قبول لجنة حقوق الانسان التقرير حول البحرين لا يعني التزام البحرين بتوصيات اللجنة، واوضح ان التقرير يشير الى موافقة الدولة على مئة توصية ورفضها الباقي من اصل 176 توصية، مؤكدا ان البحرين امام استحقاق قادم في نوفمبر لتقديم تقرير دوري عن مدى التقدم في تفعيل التوصيات التي وافقت عليها.
ونوه الى ان اغلب الدول التي دعمت البحرين في مؤتمر جنيف هي الدول العربية بالاضافة الى دولة ديكتاتورية اخرى هي روسيا البيضاء، وتايلند التي تربطها علاقات تجارية بالمنامة.
واشار التاجر الى ان الولايات المتحدة وبريطانيا والنمسا والدنمارك والسويد ، الى جانب عشر منظمات اهلية حقوقية عالمية مسجلة معتمدة انتقدت اوضاع حقوق الانسان في البحرين واتهمت المنامة بالتسويف والكذب على مجلس حقوق الانسان.
وتابع الناشط الحقوقي البحريني المحامي محمد التاجر ان المشهد في البحرين كما هو منذ 20 شهرا، شعب نهض بأكمله ولديه مطالب واضحة وخطوط عريضة يرتكز عليها ومبادئ، ويتواجد في الساحات الرئيسية في كل قرية، ومصمم على حقه في التواجد في عاصمته المنامة.
واضاف التاجر: بين وقت واخر ترتفع الوتيرة وتنخفض بسبب تعنت الدولة في اجراءاتها حيال السماح لهذا الاعتصام او منع ذلك، مشيرا الى ان الدولة مصممة على منع هذه الفعاليات بينما الناس مصممون على رفع صوتهم والبقاء في الشوارع وعدم العودة الى البيوت حتى تحقيق مطالبهم بالحرية والديمقراطية وببلد خال من التجاوزات والتمتع فيه بحقوقهم كباقي افراد الشعب.
MKH-23-13:43