ووقع نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية المغربي مع جاسم المانعي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، اتفاقيتي تمويل الإثنين في العاصمة الرباط، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.
وتشمل الاتفاقية الأولى قرضا بقيمة مليار درهم (90 مليون يورو) يتم تخصيصه لدعم ميزان الأداءات، فيما تشمل الاتفاقية الثانية فتح خط ائتماني بقيمة 637 مليون درهم (57 مليون يورو) يتم تخصيصها لتمويل التجارة الخارجية مع الدول العربية.
وقال نزار بركة عقب التوقيع على الإتفاقيتين "ان صندوق النقد العربي يدعم ويرافق الاستراتيجية الحكومية الهادفة بالدرجة الأولى إلى احتواء العجز في ميزان الأداءات وتعزيز مستوى احتياطي العملات"، وذلك من خلال "مرافقة تنافسية صادراتنا تجاه الدول العربية".
من جهته أكد المانعي ان "التسهيلات المالية الممنوحة للمغرب بلغت 6,5 مليار درهم (586 مليون يورو) ما بين 2009 و2011، بينها 5 مليارات درهم للمساهمة في دعم الإصلاحات المالية والبنكية، ومليار ونصف مليار درهم لتمويل التجارة الخارجية".
وعبر المانعي عن "استعداد صندوق النقد العربي لدعم مختلف الإصلاحات الهيكلية والمؤسساتية في المملكة".
ويعد صندوق النقد العربي منظمة عربية اقليمية تأسست سنة 1976، وبدأت عملياتها سنة 1977، بهدف تحقيق التوازن في المدفوعات للدول الأعضاء، وازالة القيود المفروضة على المدفوعات بين الدول الأعضاء، وتحسين التعاون النقدي العربي، وتشجيع تطوير الأسواق المالية العربية.
ويقوم البنك بمختلف هذه العمليات في اطار تمهيد الطريق لحلم العملة العربية الموحدة تشجيعا وتعزيزا للتبادل التجاري بين الدول الاعضاء البالغ عددهم 22 دولة، ومقره في العاصمة الإماراتية أبوظبي.