وفي بيان صادر عن الديوان الملكي الاردني اعرب عبد الله الثاني عن امله في تنظيم الانتخابات قبل نهاية العام الجاري، كما اوضح البيان أن القرار الملكي القاضي بإجراء انتخابات نيابية مبكرة صدر وفق أحكام الدستور.
ويأتي قرار الملك الاردني تزامنا مع استعدادات الساحة الاردنية لتنظيم أوسع تظاهرات شهدتها حتى الان يوم غد الجمعة ضد النظام، حيث دعت الى هذه المسيرات سبع وسبعون جهة سياسية وشعبية تحت شعار "جمعة انقاذ الوطن".
وتجري الانتخابات النيابية بحسب الدستور مرة كل اربعة اعوام، الا ان الانتخابات الاخيرة جرت عام 2010 بعد ان حل الملك البرلمان، فيما ستجرى الانتخابات المقبلة التي تأمل الحكومة اجراءها قبل نهاية العام بناء على رغبة الملك وفقا لقانون انتخاب جديد.
واقر مجلس النواب في تموز/يوليو الماضي تعديلا على قانون الانتخاب خصص 27 مقعدا لقائمة وطنية مفتوحة، الا ان الحركة الاسلامية اعتبرت انه لا يصلح كبداية لاصلاح حقيقي.
وبحسب التعديل سيضم مجلس النواب المقبل 150 مقعدا بدلا من 120، 27 منها للقائمة الوطنية و15 للكوتا النسائية و108 مقاعد فردية.
والقائمة الوطنية التي اقرت مؤخرا لأول مرة مفتوحة امام الاردنيين تصويتا وترشيحا احزابا وافرادا ويحق للشخص التصويت بصوت للقائمة وصوت آخر لدائرته الانتخابية.
واعلنت جماعة الاخوان المسلمين في الاردن مقاطعتها الانتخابات المقبلة، وتطالب المعارضة وخصوصا الحركة الاسلامية، التي قاطعت كذلك انتخابات عام 2010، بقانون انتخاب عصري يفضي الى حكومات برلمانية منتخبة ومجلسي نواب واعيان منتخبين.
وبلغ عدد الناخبين المسجلين للمشاركة في الانتخابات المقبلة منذ مطلع آب/اغسطس وحتى الآن، مع تمديد فترات التسجيل، نحو 1,9 مليون من نحو ثلاثة ملايين شخص يحق لهم التصويت من اجمالي عدد السكان البالغ 6,8 مليون نسمة.
ويشهد الاردن منذ كانون الثاني/يناير 2011 تظاهرات وحركة شعبية احتجاجية تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد وتحقيق الديمقراطية في البلاد.