وقال للصحافيين قبيل بدء الاجتماع الحادي والثلاثين لوزراء النفط في دول مجلس تعاون الخليج الفارسي "سنعمل على تزويد السوق بما تحتاجه".
واضاف "سنعمل على اعتدال الاسعار".
وفي وقت لاحق، اشار النعيمي امام نظرائه الى ان "العام الحالي شهد تطورات بترولية عالمية كبيرة قامت دول مجلس التعاون خلالها بدور مؤثر ومهم.
وارتفعت اسعار البترول في اذار/مارس إلى مستويات لم تصل اليها منذ عام 2008 مما قد يؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي وخاصة الدول النامية والناشئة.
واضاف ان لدول مجلس التعاون "موقع اقتصادي عالمي مهم تستفيد من نموه وتتضرر عند انكماشه وقد بذلت دولنا جهودا كبيرة، من اجل اعادة الاستقرار للسوق البترولية الدولية، وهذا ما تحقق بالفعل، فقد عاد الاستقرار وعادت الاسعار الى مستويات مناسبة للدول المستهلكة والمنتجة، وللاقتصاد العالمي ونموه".
واكد الاستمرار في "سياسة طمأنة السوق، وتوفير الامدادات عند الحاجة، والحد من التذبذب العالي في الاسعار خلال الاشهر التالية، وحتى يومنا هذا".
وكان النعيمي اعتبر في العاشر من ايلول/سبتمبر الماضي ان الارتفاع في اسعار النفط "لا تدعمه اساسيات السوق" من حيث العرض والطلب مؤكدا استعداد المملكة "لاتخاذ الخطوات اللازمة" في هذا الشان.
وقال في هذا السياق ان السعودية ترى ان الارتفاع الحالي لاسعار البترول لا تدعمه اساسيات السوق من حيث العرض والطلب ومستوى المخزون التجاري التي تعتبر جميعا في وضع متوازن ومناسب".
واضاف النعيمي ان "السعودية التي تراقب اوضاع السوق البترولية الدولية تقوم دائما باتخاذ الخطوات اللازمة للتأكد من ان العرض يتلاءم مع الطلب، وسوف تفي بجميع احتياجات عملائها من الشركات البترولية".
وتابع "سوف نستمر وبالتعاون مع دول مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي العربية، ودول اوبك في العمل للحفاظ على استقرار السوق البترولية الدولية".
وتنتج السعودية قرابة عشرة ملايين برميل يوميا وهي اول مصدر للنفط الخام في العالم.
ويبلغ سعر برميل النفط الخفيف في سوق نيويورك حوالى 90 دولار للبرميل تسليم الشهر المقبل، في حين يجاوز سعر خام برنت بحر الشمال 112 دولار.