وحمل المشاركون في المسيرة أعلام البحرين، كما رفعوا صوراً للنشطاء المعتقلين على ذمة قضايا أمنية ضمّنوها عبارات تُطالب بالإفراج عنهم.
وقالت المعارضة في البيان الختامي للمسيرة: "خرجت جماهير شعب البحرين، بعد عشرين شهراً من النضال السلمي المستمر الذي انطلق في (14 فبراير/ شباط 2011)، وهذا النضال يعود إلى قرابة القرن من الزمن من الحراك الشعبي الذي سجله شعب البحرين في مراحله المختلفة، وقد مرت قبل أيام؛ الذكرى الـ 58 لتأسيس هيئة الاتحاد الوطني لتسجل بعداً تاريخيّاً لنضال شعب البحرين في المطالبة المشروعة ضد الفساد والظلم والاستبداد والتسلط".
وأكدت قوى المعارضة على أن "ما بدأ في 14 فبراير 2011 هو الحراك الذي لن يتوقف من دون تحول ديمقراطي حقيقي".
ونددت المعارضة بـ "المغامرات غير المحسوبة القائمة على الملاحقة والتضييق على قيادات المعارضة؛ وآخرها استدعاء الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان".
وأعلنت تضامنها التام مع جميع المضربين عن الطعام في السجن، من قيادات وأطباء، مطالبين بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي.
وأشارت إلى أن التصعيد الأمني المتواصل لا يمكن أن يفصل بين الشعب ومطالبه المشروعة، لافتة إلى أن "إن التصعيد الأمني، يؤكد أن الاستجابة لمطالبات المجتمع الدولي بتطبيق توصيات جنيف وتوصيات تقرير بسيوني؛ هو أمر خارج حسابات الدولة التي تستمر في مصادرة حرية الرأي والتعبير والتنكيل بالمواطنين لمعاقبتهم على آرائهم ومواقفهم".