وتواجه التأسيسية انتقادات بسبب عدم تمثيلها لكل الأطياف المختلفة، ما سينتج دستورا غير متوازن، خاصة في ظل سيطرة اتجاه واحد عليها.
وفيما قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة ياسر علي إن الرئيس محمد مرسي، سيشكل لجنة تأسيسية جديدة في حال حل اللجنة الحالية وفقا للإعلان الدستوري، طالبت القوى المدنية بإجراء استفتاء شعبي على التشكيل الجديد لإكسابه شرعية تمنع الطعن عليه مرة أخرى.
وقبل الحكم المنتظر، هددت القوى الليبرالية وممثلو التيار السلفي بالانسحاب من الجمعية بسبب "تدخلات لجنة الصياغة في مضمون النصوص التي ترد إليها من اللجان النوعية".