وقال ملخص التقرير الذي تم تقديمه خلال ندوة صحفية: "ان السجناء والسجينات يتعرضون للمعاملة القاسية وغير الإنسانية والحاطة من الكرامة في أغلب سجون المملكة".
واشار الى ان من بين اشكال هذه المعاملة القاسية والمهينة للكرامة "الضرب والصفع والتجريد من الملابس أمام باقي السجناء والتعليق بالأصفاد والعبارات الحاطة من الكرامة والكي والانتقام عن طريق الترحيل الإداري".
واستند التقرير على "الشهادات المتكررة التي تصف أماكن وأدوات التعذيب، اضافة الى زيارات ميدانية لهذه الأماكن ومشاهدة أدوات قد تكون استعملت في التعذيب".
ورصد التقرير انتهاك حقوق القاصرين والنساء والمعوقين والمرضى النفسيين والسجناء الأجانب والمدمنين والمصابين بأمراض مزمنة، معتمدا المعايير الدولية المسطرة من طرف الأمم المتحدة في هذا المجال، اضافة الى القوانين الوطنية.
وقال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ادريس اليزمي خلال الندوة التي قدم خلالها التقرير: "ان وضعية السجون والسجناء في المغرب وضعية خطيرة، ويجب ان تتظافر الجهود بين الفاعلين لإيجاد حل لها".
وأضاف اليزمي: "ان أزمة السجون في المغرب أزمة هيكلية تتعلق بعدة أطراف منها القضاء والشرطة ووزارة الداخلية والبرلمان، بحيث لا يمكن تحميل المسؤولية وحدها لمندوبية السجون في هذه الأزمة".
واعتبر التقرير ان السبب الأساسي وراء أزمة السجون في المغرب مرده الاكتظاظ الراجع لمعدل المعتقلين احتياطيا دون محاكمة، حيث يشكلون 43 % من من مجموع السجناء في المغرب.