واعتبر بيان المنظمة، ان مشروع القانون القطري "يعاني من ازدواجية المعايير فيما يتعلق بحرية التعبير، وهو ما لا يتفق مع دعاوى قطر بانها مركز لحرية الاعلام في المنطقة".
واوضح ان مشروع القانون الجديد الذي اقره مجلس الشورى، وهو هيئة استشارية غير منتخبة، "هو أول تغيير يطرأ على قوانين الاعلام القطرية منذ أنشأ الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حاكم قطر مركز الدوحة للحريات الاعلامية في عام 2008 لتعزيز حرية وجودة الصحافة في قطر والمنطقة".
وقالت المنظمة انه بالرغم من ان مشروع القانون يدعو بحسب المنظمة الى "الغاء العقوبات الجنائية على مخالفات قانون الإعلام" الا ان أحكام المادة 53 "فضفاضة الصياغة تحظر نشر او بث معلومات من شأنها ارباك العلاقات بين قطر والدول العربية والدول الصديقة او من شأنها الاساءة للنظام او اهانة الأسرة الحاكمة او التسبب في ضرر جسيم بالمصالح الوطنية والعليا للدولة".
واشار البيان، الى ان مشروع القانون ينص على ان المخالفين معرضون لعقوبات مالية قوية تصل الى غرامة مليون ريال قطري (275000 دولار).