وفي حديث ادلى به لقناة العالم مساء الثلاثاء قال هشام الصباغ: ان حرية التعبير باتت امرا مقلقا بالنسبة للسلطة في البحرين ، مما دفعها الى تسيس القضية ، على انها تندرج في اطار امن البلاد. مضيفا ان العقدة الامنية لن تنفك لدى السلطة . فقبل عام 2002 وعندما انقلب الحاكم على الدستور الشرعي ، الغى قانون الطوارئ وقانون امن الدولة، سيء الصيت بعد 20 شهرا، وسن قانون السلامة الوطنية ، لكنه تراه الان يعيد تطبيق القانون الذي كان في 15 مارس عام 2011، اي ان النظام اعاده في 30 اكتوبر 2012. وان الوزير لم يسم القانون بمدة معينة ولم يعينها بمدة معينة ، لذا فانه غير قانوني ، لان قانون السلامة الوطنية اسس بتاريخ 15 والغي بعد ثلاثة اشهر بحسب مرسوم ملكي. وبالنظر الى عدم تحديد وزير الداخلية للمدة الزمنية لهذا القانون ، لذا فانه يعتبر قانونا ساقطا قبل ان يولد .
Mn 16:40 30