وقال ساماراس "انهينا اليوم المفاوضات حول اجراءات التقشف وحول مشروع قانون موازنة" 2013، مضيفا ان موافقة البرلمان على المجموعة الجديدة من الاقتطاعات ستؤدي الى بقاء اليونان في منطقة اليورو التي تضم 17 بلدا اوروبيا.
واضاف "اذا تمت الموافقة على هذا الاتفاق وجرى التصويت لصالح الميزانية، فان اليونان ستبقى في منطقة اليورو وستخرج من الازمة".
وحذر ساماراس من ان نقد البلاد سينفذ الشهر المقبل اذا لم تتمكن من ضمان الافراج عن جزء من قرض بقيمة 31,2 مليار يورو (40 مليار دولار) من صفقة المساعدة المالية التي حصلت عليها من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، والتي يعتمد تنفيذها على حدوث تقدم في تطبيق الاصلاحات المتوقفة.
وقال "اذا لم تتم الموافقة على الصفقة... ستدخل البلاد في حالة من الفوضى".
وسعى رئيس الوزراء الى اقناع حلفائه الاشتراكيين واليساريين المعتدلين بمساعدته في الحصول على موافقة البرلمان على تلك الاجراءات بحلول 12 تشرين الثاني/ نوفمبر وهو الموعد الذي يتوقع ان يجتمع فيه وزراء مالية دول اليورو لاتخاذ قرار حول امكانية الافراج عن القروض.
وقال ساماراس "لقد فعلنا كل ما هو ممكن .. وحققنا تقدما هاما حتى في اللحظات الاخيرة".
ولم يلق اعلان ساماراس ترحيبا من شركائه في الائتلاف الحكومي.
وقال ايفانغيلوس فينيزيلوس زعيم حزب باسوك الاشتراكي "ان هذا الاعلان المتعجل .. مؤسف، وهذا اقل ما يقال".
واضاف ان "الجزء السياسي الحاسم من المفاوضات لم يتطور بعد"، مضيفا انه الى حين التصويت في البرلمان على الاجراءات الجديدة "هناك احتمالات للتقدم دون تغيير الهدف المالي".
ولم يكن اعلان ساماراس عشوائيا، حيث انه من المقرر ان يجري وزراء مالية منطقة اليورو مؤتمرا عبر الهاتف حول اليونان الاربعاء.
ورد سيموس كيدكوغلو المتحدث باسم الحكومة على فينيزيلوس بقوله "لا يمكننا ان نتوجه الى اجتماع مجموعة اليورو بمجموعة اجراءات مفتوحة".
ويواصل الحزب الديموقراطي اليساري الذي يدعم الائتلاف معارضة فرض اية مجموعة اضافية من الاصلاحات في سوق العمل ويقول انها تتجاوز تعهد اولي قطعته اليونان بخفض النفقات بمقدار 13,5 مليار يورو خلال العامين المقبلين.
وتصر الترويكا الدائنة على الاجراءات الاضافية لخفض نفقات الاجور والرواتب مثل خفض تعويضات الفصل من العمل و تقصير فترة الانذار بالفصل من العمل.
وسيتم طرح موازنة عام 2013 على البرلمان الاربعاء، وسيتم التصويت على الجزء الاول من اجراءات التقشف التي تشتمل على الخصخصة خلال اليوم ذاته.
وتمتلك الحكومة اصواتا في البرلمان تكفي لتمرير مجموعة الاجراءات حتى لو رفض اليساريون المعتدلون دعمها.