وقال ميلاد في تصريح خاص لقناة العالم الإخبارية الاربعاء إن النظام البحريني كما عهدناه يواصل مسلسل الإنتهاكات لحقوق الإنسان بشكل متصاعد، ولا يملك سوى الحل الأمني وهذا ما سوف يدخله في نفق لن يخرج منه أبدا، ولدي ملاحظات على نفس صياغة قرار إسقاط الجنسية عن هؤلاء المعارضين.
وأضاف: الأهداف المنتظرة من هذا القرار، اولا إخافة المعارضين على أننا يمكننا أن نخرجكم من بلادكم ونشردكم في عرض الأرض وطولها، ثانيا محاولة التشويش على ما سوف يحدث يوم الجمعة التاسع من نوفمبر من تجمع كل القوى راصة الصف حول آية الله الشيخ عيسى قاسم.
وأوضح أن النظام البحريني يواصل تعرية نفسه من الناحية الحقوقية، مشيرا الى وجود ملاحظات على قرار إسقاط الجنسية هذا، قائلا إن بعض الذين تم سحب جنسياتهم لم يكونوا في الأحداث على الإطلاق كسماحة آية الله الشيخ حسين النجاتي الذي لم يصرح بأي شيء حتى الآن، فلماذا يتم الخوف على السيادة الأمنية منه؟
وبين أن رسالة سحب الجنسية موجهة الى الداخل بشكل أساسي والى المعارضين بالخارج بشكل ثانوي، وأن مقررات حقوق الإنسان ترفض رفضا قاطعا أن تسحب جنسية أي شخص ويبقى من دون جنسية على الإطلاق.
وحول ما نشر في القرار أن من لديه اعتراض فليلجأ الى القضاء، قال ميلاد إن القضاء سجلت عليه دوليا ملاحظات بأنه غير نزيه وغير قادر على الفصل بإستقلال، وأنه لا يمكن رفع قضية على رئيس المجلس الأعلى للقضاء وهو الملك شخصيا، فقرار سحب الجنسية لا يحق لوزير الداخلية أن يتخذه، وأصل هذا القرار ليس قانوني، وفيه تناقضات كثيرة.
وقال: النظام يجنس مرتزقة من خارج البحرين، وعندما نطالب بمعرفتهم لكي نطابق أسماءهم ومستوياتهم العلمية بالقانون، يقال لنا بأنه لا بد أن تحفظ كرامتهم، ولكن النظام نشر اسماء المعارضة الذين سحب جنسياتهم عنهم وليس لهم أي خطر أمني كما يزعم، وفي القائمة نائبين في البرلمان البحريني.
وكانت السلطات البحرينية قد أسقطت الجنسية عن 31 شخصا بينهم أعضاء سابقون في البرلمان وعلماء دين ومحامون، الى جانب معارضين، وذلك بسبب اتهامهم بما اسمته بـ "الإضرار بأمن الدولة".
وقالت وزارة الداخلية البحرينية في بيان إن الوزير راشد بن عبد الله آل خليفة سيتخذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك، وأكدت أن من حق المشمولين بالقرار اللجوء الى القضاء والاعتراض وفقا للقوانين الجاري بها العمل في البلاد.
AM – 07 – 14:25