وقال الرواشدة في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية أمس الاربعاء: ان مؤسسات المجتمع المدني ومنها نقابة المعلمين وبقية النقابات كانت منحازة دوما الى ابناء شعبها، خاصة عندما يتعرض الى مثل هذا القرار المجحف الذي يطال جيوب الفقراء.
وألقى باللائمة كاملة على الحكومة في الازمة التي يعيشها الاردن، موضحا: نبهنا الحكومة في العديد من البيانات بألا تتخذ مثل هذا القرار الذي يمكن ان يكون له آثار كارثية وان اي مساس بجيوب هؤلاء المواطنين المسحوقين سيؤدي الى حالة الغليان والانفجار
ونوه الى ان اعلان الاضراب من قبل نقابة المعلمين ليس له أي هدف سياسي وأنه انحياز كامل لابناء الشعب الاردني لما لحق بهم من ضرر جراء ارتفاع الاسعار، وهو مرهون بما قد يجري من تطورات خلال الايام القادمة.
وأكد ان النقابات جميعها تداعت ورفضت قرار الحكومة برفع الدعم عن المشتقات النفطية، منبها في الوقت نفسه الى ضرورة أخذ المسألة في سياقها التاريخي وأن هذه الاحتجاجات ليست الاولى في الاردن، حيث كانت هناك احتجاجات في مطلع التسعينات أيضا على ارتفاع أسعار الخبز.
وأوضح أنه بالرغم من الحركة الاصلاحية التي جرت في الاردن عقب احتجاجات التسعينات والتي تمخض عنها في نهاية الثمانينات اجراء انتخابات نيابية، الا أنه لم يتم البناء على تلك المرحلة وجرى تراجع على الصعيد السياسي وخصوصا بمايتعلق بقانون الانتخابات.
ورأى ان مسألة انعدام الثقة بين المواطن واي قرار تتخذه الحكومة هي السبب وراء عدم تحمل المواطن الاجراءات، لأنه هناك ملفات تحدث عنها الاعلام وهناك اعتراف رسمي بهذه الملفات، مصرحا: كان يجب على الحكومة الاردنية ان تنتهزالفرصة وتنفذ مخرجات لجنة الحوار الوطني التي كانت كفيلة بخروج الاردن من الازمة من خلال قانون انتخابات جرى عليه توافق وقانون احزاب وآلية نظمت العلاقة مابين الشعب وكافة الاطراف الرسمية.
وتساءل الرواشدة "اين هي العلاقات الاستراتيجية والمتينة مع دول مجلس التعاون عبر عقود ولماذا لاتدعم الموازنة الاردنية"؟!! وأكدا ان الاردن لطالما حكمه التوازن كما أنه ينهى بنفسه عن التدخل بشؤون الغير، ويرفض اي تدخل أجنبي في أي قطر عربي او تنفيذ اي اجندة أجنبية كانت لأنها مسألة مبدأ.
وصرح بأن مجلس النقباء قد قرروا توجيه رسالة الى الملك الاردني لكي يتدخل وينهي الازمة، مضيفا: هكذا ستكون الكرة في ملعب الحكومة وعليها اتخاذ خطوة جريئة في هذا الظرف والتراجع عن قرارها لأن مصلحة الوطن والشعب الاردني أعز بكثير من قيمة 400 مليون دينار قيمة دعمها للمحروقات.
وعن الحلول المطروحة أوضح نقيب المعلمين انه كان يمكن للحكومة اعادة النظر بموضوع ضريبة الدخل وجعلها تصاعدية او تخفيف الانفاق العام أو دمج المؤسسات المستقلة التي تبلغ نفقاتها مليار و700 مليون ولاتعود على الخزينة الا بنصف مليار، في حين تبلغ قيمة الدعم الذي تقدمه الحكومة للمواطن الاردني حوالي مليار ونصف.
وأوضح: إن حجة المليون والنصف وافد هي حجة واهية اذ تستطيع الحكومة إعطاء بطاقة الكترونية للمواطن الاردني ليتزود بالوقود المدعوم حكوميا، في حين تطبق السعر العالمي على الوافد.
A.D-15-22:27