وقال ربيع في حوار خاص مع قناة العالم الإخبارية الأربعاء إن إستهداف الشعائر والمعتقدات الدينية يأتي ضمن المسلسل الأمني ومسلسل الإنتهاكات الذي تمارسه السلطة لمواجهة الثورة الشعبية في البحرين.
وأضاف: بعد عام من تقرير بسيوني لم يتغير شيء على أرض الواقع، فالواقع يشير الى وتيرة متصاعدة الى درجة أن ما قبل بسيوني لم تكن هناك حالات تدخل ضمن إنتهاكات حقوق إنسان، وبعد مرور عام على إصدار تقرير بسيوني، نجد أن هذه الإنتهاكات قد تصاعدت.
واشار الى أنه لا توجد آذان صاغية الى ما أشارت إليه العفو الدولية وما أشار اليه بسيوني كذلك، قائلا إن توصيات جنيف 1 وجنيف 2 كلها أصبحت في طي النسيان الى درجة أنه لا يمكن التعويل على تنفيذ هذه التوصيات مع إستمرار هذا الغطاء الأمني الذي توفره السلطة للأجهزة الأمنية وتقوم بإستدعاء خطباء المساجد.
وأوضح ربيع أن تقرير بسيوني كان يستشهد بالقانون الدولي بعد عرضه للأحداث، ثم يتطرق الى القانون المحلي، ويثبت أن هناك ممارسات عديدة كانت تقوم بها السلطات الأمنية تتنافى مع القانون الدولي والقانون المحلي.
وأكد أن إستهداف الخطباء والشعائر الدينية تخالف وبوضوح المادة 23 و 22 من الدستور البحريني، وتخالف المادة 19 من العهد الدولي والمادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مبينا أنه عند قراءة هذه المواد القانونية بشكل دقيق، تتضح أن هناك مخالفات واضحة تقوم بها السلطات الأمنية بحق الشارع البحريني.
AM – 21 – 13:46