نائب بحريني:توصيات بسيوني لم تطبق لتراخي المجتمع الدولي

وقال الشمطوط في تصريح لقناة العالم الاخبارية اليوم أن تراخي المجتمع الدولي في فرض اجراءات عقابية بحق السلطات وادانتها بشكل واضح داخل المؤسسات والمجالس والاجسام المعنية بحقوق الانسان دولياً شجعها على عدم تطبيق توصيات بسيوني لا بل الى فرض المزيد من القمع على الشعب البحريني والمعارضة.
واضاف الشمطوط الى أن ممارسة السلطة لقمعها وصل الى حد تتابع حتى كل من يتحدث عن حقوق الانسان امام المحافل الدولية وللصحافة العالمية فإن السلطات تترصده بشكل منظم معرضة اياه للضرب في الشارع والاعتقال والتعذيب.
واوضح الشمطوط أن القضاء اصبح اداة بيد السلطة ضد المعارضين والمحامين يتعرضون لصعوبات جمة عندما يمارسون فيها مهنتهم كمحامين خاصة بوجود المحاكم العسكرية حيث لم يكن يسمح لهم بمقابلة موكليهم إلا في يوم الجلسة بقاعة المحكمة.
واشار الشمطوط الى أن السلطات البحرينية قد التفت على توصية بسيوني بتقديم المسئولين عن الانتهاكات من رجال الامن للمحاكمة والمساءلة، فكل الذين قدموا لمثل هذه المساءلة هم من الرتب الدنيا وبعضهم من اصول اجنبية ولم تشمل المساءلة الذين اصدروا الاوامر فعلا لارتكاب هذه التجاوزات. و بأن من قام بمساءلة هولاء هي النيابة العامة التي تقاعست عن توفير ادلة ملموسة لمحاكمة المتجاوزين ليدخلوا من باب المحكمة ويخرجوا من الباب الاخر القاضي بالبراءة.
ودعا الشمطوط الى وضع آلية  مستقلة ومحايدة لمساءلة المسئولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون أو تسببوا بإهمالهم في حالات القتل والتعذيب وسوء معاملة المدنيين، وذلك بقصد  اتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية ضد هؤلاء الأشخاص بمن فيهم ذوي المناصب القيادية،  مدنيين كانوا أم عسكريين، الذين يثبت انطباق مبدأ مسئولية القيادة عليهم وفقاً للمعايير الدولية.
وأكد الشمطوط أن المتابع لمجريات الساحة البحرينية يستطيع أن يستشف سيادة سياسة الإفلات من العقاب، وعلى الرغم من تعهد الحكومة بمحاسبة أفراد قوات الأمن المسؤولين عن الانتهاكات ضد المحتجين وإنشاء مكتباً خاصاً ليقوم بذلك. لكن هذا المكتب يفتقر إلى الاستقلالية والحيادية كما لوحظ أن حفنة قليلة من أصحاب الرتب الصغيرة في الأمن والشرطة هم الذين يقدمون للمحاكمة. فلم يحاسب حتى الآن أحد من كبار قوات الأمن بما في ذلك جهاز الأمن الوطني وقوات دفاع البحرين. الأمر الذي يبعث على الخيبة وفقدان الثقة في جدية إدعاءات السلطة بتوجهها نحو الإصلاح وفقا لتوصيات تقرير بسيوني.

Sm-23-13:51