وقال ابو بركة في تصريح لقناة العالم الاخبارية ان ما يحدث في مصر يعود للضعف السياسي العام الذي اصاب مفاصل الدولة المصرية عقب الاستبداد الذي طال اكثر من ستين عاماً مما جعل المشهد السياسي ضعيفاً، مؤكداً ان الدخول في استقطاب سياسي حاد لا يستطيع ان يحدد خطة عمل ولا حتى منافسة سياسية وقواعد اصولية.
واضاف ان الاعلان الدستوري ينتصر لشرعية اهداف الثورة ويعيد الاعتبار لابناء الشهداء والمصابين ويعيد الاعتبار لخدمة الثورة وحمايتها ويضع الحدود اللازمة لتأكيد الفصل بين السلطات، مؤكداً ان اهداف الثورة المصرية مهددة ودخول القضاء على الخط لن يؤثر بشكل كبير.
وذكر ان الثورات الشعبية لا تحقق اهدافها الا من خلال المؤسسات وهناك مساع للعمل على بناء المؤسسات، مؤكداً ضرورة ان يبقى مجلس الشورى قائماً يمارس بعض الاختصاصات حتى كتابة الدستور الجديد.
ورأى ان الاعلان الدستوري والقوانين والقرارات التي اصدرها الرئيس وجعلها غير قابلة للطعن هي لحماية اهداف الثورة المصرية، مؤكداً ان الكثير من القضاة يؤيدون ذلك ويعتبرون هذه القرارات مشروعة ولابد ان تدير هذه المرحلة، معتقداً ان الاعلان الدستوري يأتي ضمن اختصاص الرئيس وصلاحياته وانه لا يمس القضاء.
Swh -11-17-56