وأمرت محكمة أمن الدولة العسكرية في البلاد بتمديد احتجاز نحو 90 مواطناً لمدة 14 يوما أخرى، لما تردد عن مشاركتهم في مظاهرات مناوئة للحكومة الشهر الماضي.
ويواجه هؤلاء اتهامات بـ"تقويض النظام السياسي" و" قذف وسب الأسرة المالكة" و"التحريض على الاضطراب".
واندلعت المظاهرات عقب قرار الحكومة في 13 نوفمبر برفع الدعم عن أسعار المحروقات، ما أدى إلى زيادة فورية بنسبة 33% في أسعار الوقود ومضاعفة أسعار غاز التدفئة والطهي.
وتم إلقاء القبض على نحو 300 مشارك، وهناك 107 متظاهرين خلف القضبان، طبقاً لنشطاء.
في غضون ذلك، تواصلت المظاهرات المطالبة بإطلاق سراحهم أمس بمسيرة نظمت أمام المبنى الذى يضم المحكمة العسكرية.
وخلال مسيرة سلمية استغرقت ساعة واحدة، ندد نحو 36 ناشطاً بما وصفوه بـ"عقلية الدولة الشرطية" لعمان، مرددين هتاف "لا للأحكام العرفية".
كما نددت حركة الإخوان المسلمين، أكبر قوة سياسية في الأردن، بتلك الخطوة، متهمة السلطات باستغلال المحكمة العسكرية لـ"قمع إرادة الشعب".
وقال مسؤولون أردنيون إن المعتقلين انتهكوا عدة قوانين خلال مشاركتهم في الاحتجاجات التي شملت أنحاء متفرقة من البلاد تراوحت بين تدمير ممتلكات عامة والدعوة إلى "تغيير النظام"، وهو اتهام عقوبته السجن لمدة عشرة أعوام.
وتقول عمان، إن تخفيض نحو1.2 مليار دولار من الدعم السنوي للوقود هو أمر لازم لتجنب حدوث "أزمة مالية".