ففي نوع جديد من القمع استخدم النظام المليشيات المسلحة في مطاردت المطلوبين على خلفية حراكهم الثوري حيث افادت المصادر الى ان مسلحين بثياب مدنية تسللو الى بلدة بني جمرة في احد الحافلات المدنية وإطلقو النار بشكل عشوائي بغية استهداف أحد المطلوبين، ما أدى إلى إصابة شابين باصابات بليغة اعتقل احدهم ونقل الاخر الى غرفة العمليات في مستشفى السلمانية.
واحتجاجا على هذا النوع من القمع خرجت مسيرات استنكارية وارتفعت التكبيرات من على أسطح المنازل.
وقد اتهم ائتلاف شباب ثورة الرابع عشر من فبراير النظام برتكاب جريمة مروعة في بلدة بني جمرة وانتهاك للإنسانية بالرغم من تواجد وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان في البلاد.
كما أعرب أمين سر الهيئة المركزية في المجلس الإسلامي العلمائي البحريني الشيخ أحمد أمر الله، عن "تألم العلماء لما تعرض لها الشاب عقيل عبدالمحسن على أيدي قوات النظام.
وتعليقا على عملية الاغتيال التي حاولة قوات النظام تنفيذها باطلاق النار على ناشطين في الحراك الثوري ببلدة بني جمره ، ابدى أمين سر الهيئة المركزية في المجلس الإسلامي العلمائي عن تألم العلماء واستنكارهم لهذا الفعل واصفا هذا العمل بالمشين وحمل أمر الله النظام مسؤولية سلامة الشاب عقيل عبدالمحسن، وملاحقة المتورطين في جريمة الاعتداء عليه".
من جهة اخرى، دعا الائتلاف المواطنين البحرينيين في كافة المدن والبلدات الى الخروج في تظاهرات مساء اليوم الجمعة تضامنا مع الأسرى في سجن الحوض الجاف، وتنديدا بمايتعرض له السجناء واختطاف بعضهم إلى أماكن مجهولة، وحبس الكثير منهم في سجون انفرادية، ومصادرة أبسط حقوقهم الإنسانية كأسرى، كما دعت الجمعيات السياسية الى تظاهرات حاشدة غدا بالمحافظة الشمالية.
وكانت مسيرات انطلقت أمس في جميع مدن وبلدات البحرين ترفع شعار " قسما لن ننساكم"، وفاء للشهداء وتأكيدا على القصاص من القتلة.
وتحت شعار "عيد الشهداء .. وعي وعطاء"، أعلن شباب ائتلاف الثورة عن استكمال الاستعدادات الخاصة بالتظاهرة الكبرى بوسط العاصمة المنامة في السابع عشر من ديسمبر الجاري ذكرى عيد الشهداء.
وقمعت قوات النظام المسيرات مستخدمة الغازات السامة ورصاص الشوزن.
وفي شأن بحريني آخر، قضت المحكمة البريطانية العليا بتغريم الناشطين البحرينيين علي حسن مشيمع وموسى عبد العلي على خلفية صعودهما الى سطح السفارة البحرينية بلندن في ابريل الماضي.
وقالت مراسلة العالم إن القضية انتهت بهذا الحكم، حيث أسقطت المحكمة عنهما تكاليف المحاكمة المقدرة بعشرات الآلاف من الجنيهات، الأمر الذي اعتبره فريق الدفاع مراعاة للدوافع والظروف الانسانية التي يمران بها الناشطان، خاصة معاناة الناشط السياسي المعتقل حسن مشيمع جراء التعذيب والحرمان من العلاج.