ففي الوقت الذي اعتبر فيه معارضو مرسي أن الإعلان الدستوري الجديد لا يحقق طموحات شباب الثورة، أكد مؤيدو مرسي إصرارهم على حماية الشرعية المنتخبة.
ويبدو أن إلغاء الإعلان الدستوري وإصدار آخر جديد لن يكون هو الحل الأمثل للخروج من الازمة السياسية الطاحنة التي تمر بها مصر، فنتائج الحوار الوطني للرئيس المصري وممثلي القوى السياسية لاقت ردود أفعال متباينة بين مؤيد ومعارض على الارض، فالمتظاهرون المعارضون للرئيس لايزالون مصرين على رفع سقف مطالبهم.
وقال أحد المعارضين للرئيس لقناة العالم الإخبارية: "هذا الإعلان الدستوري لم يحقق طموح شباب الثورة ولا طموح الجماهير المصرية، ولكن نرى أنه إصرار من السيد محمد مرسي على الإستمرار في التعنت مع الجماهير المصرية".
مؤيدو الرئيس والاعلان الدستوري الجديد زادوا من إصرارهم على حماية الشرعية المنتخبة، خاصة بعد استجابة الرئيس لجل مطالب المعارضة، مؤكدين أنه لم يعد لأحد عذر للسير فى مسار الديمقراطية.
وقال أحد المؤيدين لقناة العالم الإخبارية: "لا يوجد أي عذر لهم، وقرارات الرئيس صائبة مئة بالمئة، ولو كانت هناك مشكلة في الإعلان السابق، فالمفروض أنها إنتهت الآن".
ميدانيا يبقى الوضع في تجاذب وتنافر بين مؤيدي ومعارضي الرئيس المصري في جميع قراراته، أما سياسيا فآراء المعارضة لم تختلف كثيرا بعد إنتهاء الحوار الوطني.
فجبهة الانقاذ الوطني والتي رفضت حوار الرئيس أعلنت أنها في حالة انعقاد دائم لتوضيح مواقفها المعلنة سلفا بإرجاء الاستفتاء على دستور غير توافقي.
وقالت عضو جبهة الإنقاذ الوطني كريمة الحفناوي لقناة العالم الإخبارية: "رفضنا للحوار كان لأمرين، الإعلان الدستوري ثم طلبنا وقف الإستفتاء، لأنه لا يمكن القبول بدستور لا يعبر عن كل المصريين، وهذه هي القضية الأهم".
في حين تعلو الأصوات السياسية المؤيدة للإبقاء على موعد الاستفتاء على الدستور، للمضي قدما في بناء مؤسسات الدولة.
وقال المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة جمال تاج الدين لقناة العالم الإخبارية: "الإعلان الدستوري أيضا أكد على أن الإستفتاء سيجري في موعده، وفيما إذا قال الشعب لا، سيتم إختيار جمعية تأسيسية جديدة عن طريق الإنتخاب، لن ينتخب الرئيس مرسي هؤلاء الأعضاء، رغم أن الإعلان الدستوري يعطيه هذا الحق".
اذا وبحسب خبراء فإن الوضع فى مصر مرشح لمزيد من الاستقطاب السياسي، حتى يقول الشعب كلمته في دستور بلاده القادم، السبت المقبل.
AM – 09 – 20:34