وقال مساعد وزير العدل لشؤون الديوان هشام رؤوف مسؤول غرفة عمليات الوزارة المتابعة للاستفتاء، خلال مؤتمر لمساعدى وزير العدل، ان اللجنة العليا للانتخابات سوف تفصل في الطعون المقدمة في نتائج المرحلة الاولى من الاستفتاء.
واضاف رؤوف: "أن اللجنة طلبت من وزارة العدل انتداب قضاة تحقيقات للتحقيق في الجرائم الانتخابية التي شهدها الاستفتاء على الدستور الجديد".
بدوره، أوضح مساعد وزير العدل المستشار أشرف زهران "أن وزارة العدل هنا تساعد في تحقيق إجراءات اللجنة العليا للانتخابات".
وأكدا المساعدان ان وزارة العدل لم تتدخل في الاستفتاء على الدستور، مشيرين الى ان قاضي التحقيق هو صاحب الحق في التحقيق والاستدعاء.
ونقلت الوزارة عن وزير العدل احمد مكي استعداده للمثول امام قاضي التحقيق حال ثبوت وجود انتهاكات في المرحلة الأولى من استفتاء الدستور التي جرت السبت الماضي.