وقال علي ناصر البخيتي في حوار مع قناة العالم الاخبارية اليوم الجمعة: ان تلك القرارات التي اصدرتها الرئيس هادي لم تأت على ذكر عزل احمد علي وعلي محسن الاحمر والحد من سلطاتهما، بل جاءت ضمن تنظيم القوات المسلحة واعادة هيكلة الجيش اليمني بشكل عام، وتنظيم المناطق مع اعادتهما الى منصبيهما وان كانت ستتغير الوحدات اللذين يقودانهما مع تغير مسمياتها.
واشار البخيتي الى تصريح مستشار الرئيس هادي اعلن فيها ان القرارات لا تعني اقالة احمد علي وعلي محسن، مشدداً على انه كان من المفترض ان يصدر القرارات مجلس النواب اليمني ليتم مناقشتها من قبل نواب الشعب لاعطاءها زخماً شعبياً.
وبين بان قرارات العزل او التعيين خصوصاً في الجانب العسكري يجب ان تكون واضحة وصريحة لا يعتريها الغموض، مشيراً الى ان الاخطر ما في القرارات انها الغت الحرس الجمهوري وانشأت ما يسمى بالحماية الرئاسية مكونة من عدة الوية بما فيها الوية النخبة والصواريخ، لافتاً الى ان هذا ما كان الثوار يرفضه عندما اسس الرئيس السابق الحرس الجمهوري كجيش خاص به هو لا يتبع وزارة الدفاع ولا هيئة الاركان العامة.
واوضح ان قرار هادي الاخير فيه خطورة كبيرة لتكرار الديكتاتورية بربط الجيش مباشرة بسلطات الرئيس، من خلال انشاء قوة حماية رئاسية وان اختلف المسمى عن حرس الجمهوري لكنها لا تتبع وزارة الدفاع ولا لرئيس هيئة الاركان العامة.
وقال ان الدافع من وراء هذه القرارات الضغوط الشديدة على الرئيس هادي حتى يقيل احمد علي ومحسن الاحمر وغالب الكمشي رئيس الامن السياسي فلجأ الى هذه الهيكلة للخروج هذه الضغوط الممارسة عليه من قبل الكثير من الجهات التي اشترطت بانها لن تدخل الحوار الوطني الا باقالة هؤلاء، مشيراً الى ان هادي اصدر هذه القرارت المبهمة عامة لكي يبقي على هؤلاء القادة.
ولفت الى ان خطوات هادي الهدف منها الدفع بالفصائل التي ترفض الحوار الوطني باتجاه الدخول اليه، موضحاً الى ان الكثير من الاطراف السياسية ترفض الدخول الى مؤتمر الحوار وهم على علم بان احمد علي ومحسن الاحمر باقين في منصبيهما مع تغيير المناطق بسبب ما ارتكبوه من مآسي بحق الشعب سواء في الجنوب او في حروب صعدة، محملاً المسؤولية هؤلاء القادة ما ارتكبوه من جرائم تحت مسمى الحرس الجمهوري او الفرقة المدرعة.
12/12- tok