وكان المستشار سمير أبو المعاطي رئيس اللجنة العليا للانتخابات قد أعلن في وقت سابق الثلاثاء أن عدد الذين صوتوا بـ"نعم" على الدستور في الاستفتاء بلغ 10693911 صوتا بنسبة 63.8% ، بينما بلغ عدد الذين صوتوا بـ"لا" على الدستور بلغ 6061101 بنسبة 36.2%.
وأضاف أبو المعاطي -خلال المؤتمر الصحفي- أن عدد الناخبين المدعون للاستفتاء بلغ 51919067 ناخبا، بينما بلغ عدد الذين صوتوا 17058317 ناخبا بنسبة 32.9%، وقد بلغ عدد الأصوات الصحيحة 16755012 صوتا، وبلغت الأصوات الباطلة 303395 صوتا.
من جهتها دعت كاثرين اشتون، وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي، الرئيس المصري محمد مرسي ، إلى "اعادة الثقة" في الديمقراطية، بعد اقرار الدستور.
وأضافت آشتون، أدعو جميع الاطراف إلى الحوار لتحقيق تقدم نحو الديمقراطية، وأنا احث الرئيس على العمل في هذا الاتجاه.
وشددت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي، أنه من المهم جداً أن يكون جميع المصريين مقتنعين بالعودة الى العملية الديمقراطية. مشيرة الى نسبة المشاركة في الاستفتاء التي لم تتجاوز ال 33 بالمئة.
وختمت اشتون، بالقول أن مصر شريك للاتحاد الاوروبي، وشراكتنا تقوم على احترام دولة القانون والعدالة وحقوق الانسان، والحكم الرشيد.
من جانب آخر، اعلن وزير الاتصالات المصري هاني محمود استقالته من منصبه بسبب ما وصفه انه "لم يستطع التأقلم مع ثقافة العمل الحكومي"، مشيرا الى ان رئيس الوزراء هشام قنديل قبل هذه الاستقالة، حسبما نقلت عنه مساء أمس (الثلاثاء) وكالة انباء الشرق الاوسط.
وقالت الوكالة المصرية ان محمود كتب في تغريدة على حسابه على تويتر "بعد 30 سنة من العمل بالشركات العالمية، لم أستطع التأقلم مع ثقافة العمل الحكومي، خصوصا في ظل ظروف البلاد الحالية، لذلك قدمت استقالتي منذ أكثر من شهر، وسأستمر بالعمل لحين اختيار الوزير الجديد".
وفي السياق ايضا أفاد مراسل العالم في العاصمة المصرية القاهرة أن 150 شخصا من قيادات حزب النور السلفى في 23 محافظة من محافظات مصر قدموا استقالتهم من الحزب.
ونشرت صحيفة اليوم السابع المصرية نص بيان الاستقالة الذي صدر عن القيادات المستقيلة.
واعتبر البيان أن الحزب بكيانه الحالي غير قادر على استيعاب التوجهات التي انشئ من أجلها بعد عامين من تشكيله.
وأكد بيان الاستقالة الحاجة إلى وجود مشروع حقيقى قادر على تحقيق آمال المصريين جميعا فى حياة حرة كريمة وعلى أساس من العدل والمساواة.