قال نائب الامين العام لجمعية وعد البحرينية المعارضة رضي الموسوي لقناة العالم الاخبارية الخميس: ما تحاول السلطات القيام به الان هو المزيد من التضييق على العمل السياسي، الذي هو جزء اساس من العمل المجتمعي العام في اي بلد يدعي الديمقراطية وحقوق الانسان، متهما السلطات بالتهرب بشكل كبير من استحقاقات واضحة قطعتها على نفسها متمثلة في توصيات لجنة بسيوني ولجنة جنيف لحقوق الانسان.
واضاف الموسوي: ان السلطات ضاقت ذرعا حتى بهذه التوصيات والحد الادنى من حرية التعبير وهي تغرق وتنزلق اكثر في المربع الامني، وتستمر في الانتهاكات السياسية وانتهاكات حقوق الانسان، مشيرا الى ان ذلك يعبر عنه البشاعة التي بلغتها ممارسات السلطات حيال المتظاهرين من صفع وسحل واعتقال على الهوية والاعتقال العشوائي.
وتابع نائب الامين العام لجمعية وعد البحرينية المعارضة رضي الموسوي: لذلك جاءت المقترحات التي تعتزم الحكومة تقديمها الى مجلس النواب من اجل التضييق على حرية العمل السياسي ايذانا بتحويل الجمعيات السياسية الى ديكورات، وهو ما ترفضه هذه الجمعيات تماما.
واشار الموسوي الى ان حوار التوافق الوطني الذي جرى من قبل لم يكن وطنيا لانه ضم 25 شخصا من المعارضة فقط من اصل 325 تمت دعوتهم الى الحوار، حيث كان الباقون من المقربين من النظام، معتبرا ان النظام لم يلتزم حتى بما خرج به ذلك الحوار رغم كل التحفظات عليه.
وتابع نائب الامين العام لجمعية وعد البحرينية المعارضة رضي الموسوي : هناك في القانون مخصصات مالية للجمعيات السياسية وقد تمت مصادرتها على الجمعيات السياسية المعارضة فقط، فيما تغدق على الجميعات الموالية، معتبرا ان هناك توجها حكوميا للانقضاض على العمل السياسي.
واكدت قوى المعارضة البحرينية ان المقترحات التي قدمتها الحكومة لتعديل قانون العمل السياسي بعيدة كل البعد عن التوافق الوطني وتمس بشكل جوهري حرية العمل السياسي، محذرة من خطورة هذه المقترحات التي تهدد بحل الجمعيات السايسية خلال عام اذا لم تتجاوب مع التعديلات الجديدة اتي تخالف حقوق الانسان وحرية التعبير.
MKH-3-14:43