وأكد وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد اعتقال البرلماني الذي ينتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري المعارض.
وذكرت الصحف المغربية أنه تم استنساخ الأوراق النقدية التي سلمت كرشوة، وتم اعتقال النائب بمجرد تسلمه للمبلغ.
وكشف تقرير صادر عن منظمة الشفافة الدولية تراجع المغرب بثماني نقاط في سلم الترتيب الدولي الخاص بالرشوة، حيث احتل المرتبة الثامنة والثمانين من بين مئة وستة وسبعين بلداً شملها التقرير.