وذكرت صحيفة الخليج (الفارسي) اليوم السبت ، والتي كانت اعلنت الثلاثاء توقيف المصريين، ان الامارات ردت على طلب الوفد المصري الذي زار البلاد الاربعاء بانه "لا افراج سياسيا والكلمة للقضاء".
وبحسب الصحيفة فان "الافراج السياسي غير وارد حسب التقاليد والاعراف والسلوكيات والانظمة المعمول بها في دولة الامارات".
وذكرت الصحيفة ان الموقوفين ال11 يتم التحقيق معهم حاليا في نيابة امن الدولة "في تهم خطيرة ضد امن الدولة" و"القضايا المعروضة امام القضاء لا تنتهي الا باحكام قضائية".
من جهتها، اكدت صحيفة "الامارات اليوم" الصادرة في دبي هذه المعلومات نفسها.
وافادت الصحيفة ان الوفد المصري الرفيع الذي التقى الاربعاء نائب رئيس الدولة ورئيس الوزراء وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم "جاء بجدول اعمال مكون من بند واحد يتعلق بالافراج عن المتهمين المصريين ال11".
كما ذكرت الصحيفة ان الوفد الذي ترأسه مساعد رئيس جمهورية مصر للشؤون الخارجية والتعاون الدولي عصام الحداد "طلب ايضاحات حول خلفية اتهامهم بتدريب محليين على كيفية الاطاحة بحكومات عربية".
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين اماراتيين "استغرابهم" لتطرق الوفد المصري الى قضية الموقوفين ال11 بينما يوجد في الامارات 350 موقوفا مصريا بتهم مختلفة "لم يتطرق اليهم الوفد الزائر".
بدورها اكدت صحيفة "غلف نيوز" الصادرة بالانكليزية ان "اعضاء الخلية متهمين بجمع معلومات عسكرية حساسة" وب"علاقات تنظيمية مع اماراتيين موقوفين حاليا بتهم تتعلق بالتخطيط للمساس بالامن الوطني".
وكانت السلطات الاماراتية اعلنت في منتصف تموز/يوليو انها فككت مجموعة قالت انها كانت تعد مخططات ضد الامن وتناهض دستور الدولة.
واعتقلت السلطات في اطار هذه القضية اكثر من 60 شخصا.
وفي اواخر تموز/يوليو، اتهم قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان جماعة الاخوان المسلمين بالسعي الى الاطاحة بانظمة الخليج الفارسي ، مؤكدا ان الناشطين الذي القي القبض عليهم بتهمة التآمر على امن الدولة اعلنوا ولاءهم للاخوان.
ومعظم الموقوفين في تلك القضية ينتمون الى جمعية الاصلاح الاسلامية المحظورة القريبة من فكر الاخوان المسلمين.