وكان الملك أعلنها صريحة قبيل اللقاء بساعات قائلا "الملكية التي سيرثها ولدي لن تكون الملكية التي ورثتها عن أبي"، لافتاً إلى ضرورة الوصول إلى حكومات برلمانية تكرس مبدأ الفصل بين السلطات، وبرلمان يضم معارضة تقوم بدور حكومة الظل، حسب صحيفة الحياة اللندنية.
وخلال اللقاء الذي حضرته شخصيات عشائرية، أكد الملك أن التعديلات التي طرأت على الدستور أخيراً "لن تكون الجرعة النهائية" من التعديلات المطلوبة، في إشارة بدت واضحة إلى إمكان إجراء تعديلات جديدة قد تمس صلاحيات القصر، خصوصاً في آلية اختيار الحكومات.
لكن ملك الأردن الذي كان حذر قبل يومين من حلول دكتاتوريات دينية مكان الدكتاتوريات العلمانية في دول الربيع العربي، في إشارة صريحة إلى حكم الإخوان المسلمين، عبر خلال لقاءات مماثلة مع شخصيات بارزة وأخرى قريبة من النظام، عن خشيته من احتمال تقويض التعددية في الأردن عندما تفوز جماعة ما في الانتخابات وتذهب إلى حد التغول على المشهد السياسي، خصوصاً في ظل غياب أحزاب وكيانات أردنية قوية ومنظمة.
في المقابل، كشف رئيس الوزراء عبدالله النسور خلال لقاء جمعه بعدد من الكتاب الأردنيين بمقر رئاسة الوزراء الثلاثاء، أن الحكومة ستقدم استقالتها إلى الملك، في اليوم التالي لإجراء الانتخابات.
وفي لقاء آخر جمعه بعدد من الكتاب والصحافيين وأحيطت بعض تفاصيله بهامش من السرية، كشف النسور إن "الملك سيتخلى قريباً عن بعض صلاحياته على أرض الواقع، كتعيين رئيس الوزراء، مع الحفاظ عليها في نصوص الدستور".
ووصف المقاطعين بالقول: "المقاطعين فئة قليلة يطالبون بتعديلات دستورية تمس صلاحيات الملك، وهو أمر غير منطقي لكون الحكمة تؤكد ضرورة الإبقاء على هذه الصلاحيات".
وبموازاة ذلك، عبر النسور عن خشيته من الوصول إلى حالة "انقسام داخلي" لدى المجتمع الأردني، لكنه اعتبر أن الأنظمة العربية التي آلت إلى السقوط خلال الفترة الأخيرة "تختلف تماماً عن النظام الأردني الذي يتمتع بإجماع شعبي عريض".
ورأى المسؤول الأردني الرفيع أن خيار التوجه إلى إحداث "ثورة" في البلاد، سيؤدي إلى "الإطاحة بكل شيء والقفز إلى المجهول".