أبو مرزوق: لا مفاوضات مع العدو والمقاومة خيارنا

وقال أبو مرزوق في تصريح صحفي له إلى أن القاهرة التي توصلت لمبادرة مشروطة من جانبنا - تتضمن تخفيف الحصار المفروض على القطاع، ومنح سكانه حرية فى الحركة والتنقل والصيد- هي من يتابع تفعيل هذه المبادرة بموافقة منا، "وفى حالة وجود أية خروقات أو أية متطلبات تم التوقيع عليها ولم تنفذ، فإن الجانب المصري هو المسؤول، باعتباره الوسيط الضامن".
وأشار إلى أن هناك تجاوزات مستمرة من قبل الكيان الاسرائيلي بحق التهدئة، وقال " إذا استمرت هذه الخروقات فلن نقف متفرجين وسيكون هناك رد مناسب .
وبخصوص مستقبل بعض الملفات العالقة فى هذا الشأن (خاصة فتح المعابر أمام حركة البضائع والأفراد)، قال نحن معنيون بحل مشكلات كل المعابر فى القطاع، سواء معبر رفح أو المعابر الستة بين القطاع والكيان، وكذلك الميناء البحري والمطار .
وعن مستجدات ملف الأسرى، خاصة بعد البُشرى التي زفها رئيس المكتب السياسي خالد مشعل، أوضح "أبو مرزوق" أن المساعي مستمرة للإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين والعرب فى سجون ومعتقلات الاحتلال.
وأضاف أن هذه القضية تتصدر جدول أولويات الحركة ولا يمكن إغفالها "لأن هؤلاء الناس ضحوا من أجل القضية الفلسطينية ومن أجل الشعب الفلسطيني وجهادهم محل اعتبار واحترام، ويجب على كل أبناء الشعب أن يسعوا بكل الوسائل للإفراج عن هؤلاء الأسرى".
وعدَّ أن المفاوضات وبناء المغتصبات - باعتباره سياسة ثابتة للاحتلال- رد مباشر على أبو مازن، الذى كان يشترط وقف بناء المغتصبات من أجل الاستمرار فى ماراثون التفاوض .
وأضاف أن هذه السياسة الثابتة عند جميع الأحزاب والقوى الصهيونية، لا يجب مواجهتها بالمفاوضات لكن المقاومة بكل أشكالها هي الحل الحقيقي لإيقافها.
وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني يدفع ثمن الدور الذى لعبته أجهزة أمن فلسطينية، عبر التنسيق والتعاون مع الاحتلال الذى راح يمدد المغتصبات فى القدس والضفة "بسبب الجو الأمني الذى جرى توفيره للكيان وأتاح لهم أن يتزايدوا عدديا واستيطانيا".
ورأى "أبو مرزوق" أن اقتراب الكيان من الانتهاء من بناء الجدار العازل بين الجهة الشرقية والجهة الغربية "على خلفية هذه السياسات الأمنية"، يعنى اقتطاع حوالى 42 % من مساحة فلسطين واقتطاع الضفة الغربية بكاملها وضمها للكيان.