منظمات حقوقية تطالب الامارات الافراج عن معتقلين

ووجهت المنظمات الست وبينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية بياناً اكدت فيه ان حكومة الامارات اطلقت في آذار 2011 "حملة قاسية ضد المدافعين عن حقوق الانسان والناشطين في المجتمع المدني وانصار الاصلاح السياسي"، مدينةً القرار الذي اعلنته السلطات الاحد باحالة 94 اسلاميا امام المحكمة الاتحادية العليا بتهمة التآمر على نظام الحكم، وواصفةً اياه بـ "المهزلة القضائية".
ودعا الموقعون على البيان السلطات الى "الافراج الفوري ومن دون شروط عن كل سجناء الرأي والناشطين وبينهم المدافعون عن حقوق الانسان او الى ضمان محاكمة عادلة لهم، ووقف كل الملاحقات ضد المدافعين عن حقوق الانسان والناشطين الذين يعبرون سلميا عن ارائهم على الانترنت". و"اتخاذ كل الاجراءات للعمل على وقف التعذيب وسوء المعاملات في أماكن الاحتجاز".
واعتبر البيان أنّ "اللجوء إلى حظر السفر وسحب الجنسيّة وحل منظمات الدفاع عن حقوق الانسان هي وسائل تستخدمها السلطات الاماراتيّة من أجل كمّ أصوات الذين يَدْعون إلى الاصلاح واحترام الحريات العامة".
وطلبت المنظّمات في البيان "وضع حد للتمييز بين البدون (الذين لا يحملون جنسية)"، وانتقدوا سياسة السلطات الاماراتية التي تشجع هؤلاء على الحصول على جنسية أخرى وخصوصًا جنسية جزر القمر، وأكّدوا أنّ الافراد الذين باشروا اجراءات الحصول على هذه الجنسيّة "مهددون في غالب الاحيان بالترحيل".

يذكر ان مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة سيستعرض وضع حقوق الانسان في الامارات الاثنين المقبل.