وقالت الوزارة، في بيان إن "ما حدث محل تحقيق"، وسوف يتم إعلان النتائج على الرأي العام فور الانتهاء من التحقيق، وأكدت أنها "لن تتستر على أي خطأ أو تجاوز، انطلاقاً من إيمانها بدورها في حماية حقوق الإنسان وصون حرياته، وتأكيدا على النهج الجديد للوزارة."
كما شددت وزارة الداخلية على أن "كافة رجال الشرطة يؤدون رسالتهم بروح جديدة، مستمدة من تلك الروح التي بثتها ثورة 25 يناير (كانون الثاني 2011) في نفوس جميع المصريين".
إلى ذلك، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء هاني عبد اللطيف، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أوردها موقع "أخبار مصر"، أن الوزير محمد إبراهيم، أمر بالتحقيق في الواقعة، ومحاسبة المتسببين عنها، وإخطاره شخصياً بنتائج التحقيق.
وقال المتحدث الأمني إن وزارة الداخلية "أولى الوزارات والمؤسسات الحكومية في البلاد، التي تعترف بأخطائها حالياً، وهو ما يؤكد تغير إستراتيجية العمل بها وانتهاجها نهجاً جديداً، فضلاً عن محاسبتها لضباطها وأفرادها وجنودها المخطئين أولاً بأول."
من جانبه، اعتبر رئيس حزب "الوفد"، السيد البدوي، القيادي بـ"جبهة الإنقاذ الوطني" المعارضة، أن مشهد الفيديو الذي تقوم فيه قوات الأمن، أمام قصر الاتحادية، بـ"سحل المواطن وتجريده من ملابسه"، كفيل بإقالة الحكومة في أي دولة تحترم القانون.
وطالب البدوي بأن "تقوم الحكومة باعتذار لشعب مصر على إهانة أحد أبنائه"، بحسب ما نقل موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي للدولة.
وكان عدد من المتظاهرين أمام قصر الاتحادية قد حاولوا تسلق إحدى بوابات القصر، إلا أن قوات الحرس الجمهوري منعتهم، وتطورت المواجهات لاحقاً إلى اشتباكات عمد خلالها البعض إلى إلقاء قنابل حارقة وألعاب نارية باتجاه أسوار القصر، في وقت دعا فيه قائد الحرس الجمهوري المحتجين إلى الالتزام بالسلمية.