طهران مع وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذرية الذي يزور ايران حاليا.
واوضح عباسي في تصريح للصحفيين اليوم الاربعاء في ختام اجتماع الحكومة، انه تم في شباط /فبراير العام الماضي ازاحة الستار عن جيل جديد من اجهزة الطرد المركزي مصنعة من مواد تركيبية توصلت ايران الى صنعها في الاعوام الاخيرة واضاف، ان وحدة الفصل في الجيل الجديد لاجهزة الطرد المركزي اقوى بكثير من سابقاتها.
وتابع قائلا، لقد ازحنا الستار في شباط /فبراير العام الماضي عن سلسلة الجيل الجديد لاجهزة الطرد المركزي ومن بعدها اكتملت ابحاثنا في هذا الجانب.
واضاف رئيس منظمة الطاقة الايرانية، انه وبغية الوصول الى الانتاج الصناعي في هذا المجال، فلابد من تركيب عدد كبير من اجهزة الطرد المركزي، وقد بدات منذ نحو شهر عملية تركيب اجهزة الطرد المرزي الجديدة في منشأة نطنز، ووفق الخطة المرسومة سنستمر بتركيب ضعف العدد كي نتمكن من اكمال المختبر المتعلق بالجيل الجديد.
واوضح عباسي بان اجهزة الطرد المركزي هذه هي للتخصيب الخاص تحت 5 درجات ولا يُستفاد منها للتخصيب بنسبة 20 بالمائة.
وحول المفاوضات المرتقبة بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قال، ان هذه المفاوضات مستمرة على كل حال ولن تنقطع حتى نصل الى نتيجة معقولة.
وفيما يتعلق بموضوع تفقد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية موقع "بارتشين" قال، ان "بارتشين" ليس موقعا نوويا ولقد كررت هذا القول مرارا، ويتم في هذا الصدد بعض نقاط الغموض، حيث نتباحث مع الوكالة من اجل ازالتها.
واوضح رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية بان ازالة نقاط الغموض بحاجة الى وثائق واضاف، انه لو كانت هنالك وثيقة من الاجهزة الامنية (الاجنبية) قد خدعتهم فمن الضروري ان يعرضوها علينا.
وصرح عباسي بان ايران دعت الوكالة في العام الماضي فيما اذا كانت تمتلك وثيقة ما ان تعرضها على الجانب الايراني واضاف، ان الوكالة امتنعت عن هذا الامر، ولكن يبدو ان الظروف تغيرت شيئا ما وانهم يتصرفون في المفاوضات بصورة اكثر عقلانية.
واكد بان ايران تتوقع منهم ان يتعاطوا في المفاوضات بصورة منطقية، وان يراعوا حقوق البلاد واذا كانت لديهم وثيقة ما ان يعرضوها على ايران لتدرسها وتقدم الرد المناسب بشانها واضاف، انه ليس مطروحا الان موضوع تفقد موقع "بارجين" او اي موقع اخر وان المفاوضات ستجري من اجل الوصول الى نتيجة منطقية.
وفيما يتعلق ببعض الاخبار التي اشارت الى تبديل وقود اليورانيوم الى مسحوق اليورانيوم قال، ان تبديل الوقود عملية بداناها منذ العام الماضي وتم في شهر شباط/ فبراير منه ازاحة الستار عن اولى قضبان الوقود بحضور رئيس الجمهورية وتم لحد الان انتاج 12 عددا منها حيث يتم تخزين جزء منه في اصفهان وتم تسليم الجزء الاخر منه الى المفاعلات النووية، مؤكدا بان جميع مراحل انتاج اوكسيد اليورانيوم وتحويله الى صفائح وقود تجري تحت مراقبة مفتشي الوكالة.
واضاف رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية، اننا نقوم بهذا العمل حاليا بسبب حاجتنا للوقود المخصب بنسبة 20 بالمائة ونعمل تدريجيا على تبديله الى مسحوق وجعله بصورة قضبان وقود لاستخدامها في المفاعلات النووية.
واكد عباسي، ان هذا العمل لا ولن يجري لتحديد مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة وانما من اجل تشغيل مفاعلاتنا الابحاثية فقط.
وحول ارتياح بعض الدول الاوروبية من هذا الامر قال، ان هذه العملية لا تعتبر تراجعا باي صورة كانت. انهم يدّعون باننا قمنا بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمائة لاغراض اخرى الا اننا قلنا لهم منذ البداية بان هذا الامر ياتي لتوفير الوقود لمفاعل طهران وهم قد امتنعوا عن تزويدنا بهذا الوقود.
واضاف، لحسن الحظ اننا نمتلك القدرة في هذا الصدد ونقوم حاليا بانتاج الوقود بنسبة 20 بالمائة وان انتاجنا للوقود يتم تحت مراقبة الوكالة، حيث يقوم مفتشوها برفع تقارير بشان كل غرام منه.
وبشان شكوى منظمة الطاقة الذرية الايرانية ضد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لنشرها معلومات سرية قال، لم نستلم لحد الان اي رد مناسب في هذا الصدد وحتى انه كانت لنا هنالك اعتراضات جديدة، حيث ان مندوبنا في الوكالة سألهم حول بث نبأ الجيل الجديد لاجهزة الطرد المركزي انه لماذا يجب ان تتسرب المعلومات المتعلقة بها من الوكالة الى خارجها.
واضاف، انه وبعد 3 او 4 ايام من التقرير الذي رفعه خبراء الوكالة للوكالة حول تركيب اجهزة الطرد المركزي الجديدة وصلت المعلومات المتعلقة بها الى وسائل الاعلام الغربية التي ذكرت بان مصدر الخبر هو احد خبراء الوكالة، وهو الامر الذي يدل على ان المعلومات تتسرب من الوكالة بسهولة.
واوضح بان هنالك خبراء يعملون في الوكالة لا يستلمون رواتبهم من الوكالة بل من الدولة التي يحملون جنسيتها واضاف، ان هذا الامر يؤدي الى ان يضع هؤلاء معلوماتهم تحت تصرف دولهم والاجهزة الامنية ووسائل الاعلام، ولقد حذرنا السيد امانو بضرورة معالجة هذه المسالة.
وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية، لقد منحنا الوكالة ميزة خاصة للتفاوض حول الابعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي، الا ان هذا الامر لا يبرر ان نقدم من دون سبب معلوماتنا حول الاماكن النووية للوكالة الدولية، ذلك لانها لا تعتبر مكانا آمنا للاحتفاظ بالقضايا والوثائق السرية.