رايتس ووتش: العالم غير مقتنع بذرائع السلطة البحرينية

وردا على سؤال عن لقاءات «هيومن رايتس وويتش» بالمسؤلين الأمنيين ووزارة حقوق الإنسان، علقت «لي»:«العالم كله غير مقتنع بذرائعم، ونحن أيضاَ، وقد حملنا هذه الأسئلة التي تقلقنا كما تقلقكم إلى المسؤولين الذين التقيناهم».
وقالت سارة لي وايتسون، مديرة الشرق الاوسط بالمنظمة في مؤتمر صحافي عقد بمقر الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان «الخلاصة التي توصل لها تقرير بسيوني ونحن، هي ضرورة محاسبة المسؤولين عن القتل والانتهاكات في البحرين وإصلاح الأجهزة الأمنية». وأشارت إلى أنه «ليس هناك إصلاح في الأجهزة، حيث لم يحاسب أي مسؤول كبير أو يُفصل من عمله أو تم توقيفة لتورطه في الانتهاكات التي حصلت في البحرين».
وقالت سارة لي «قمنا بالتوثيق، وكنا شهوداً على العقاب الجماعي الذي تقوم به وتمارسه الأجهزة الأمنية من الاستخدام المفرط للغازات السامة في القرى وفوق المنازل والطلق من مسافة قريبة، كما رصدنا في الوقت نفسه حالات الإفلات من العقاب في وزارة الداخلية والجيش، فيما نعرف عن تورطهم في الانتهاكات التي حصلت في2011».
وتساءلت «كيف نتحدث عن إصلاح الشرطة ولا يزال المسؤولون عن الانتهاكات في مناصبهم؟».
ولفتت إلى أنه «يجب على وزارة الداخلية التحقيق في قضايا الانتهاكات، وليس انتظار الضحايا في تقديم شكاوى، فهذا جزء من مسؤوليتها».
وفيما أعربت «لي» عن قلقها من اعتقال الناشطة زينب الخواجة يوم الأربعاء بتهمة التحريض على كراهية النظام، وتهم متعلقة بحرية الرأي والتعبير، جددت مطالبة «هيومن رايتس ووتش» والمجتمع الدولي  للملك بـ«ضرورة الإفراج عن الحقوقي نبيل رجب الذي تعرض لمحاكمة غير عادلة».
وأضافت «ساتحدث عن نبيل رجب ليس كناشط حقوقي بحريني بل كعضو في منظمة هيومان رايتس ووتش ومدافع عن الحقوق في العديد من دول العالم».
وقالت «زرنا نبيل  في السجن والرموز الوطنية والأطباء والتقينا بأعضاء من الحكومة و نشطاء حقوق الإنسان وجمعيات معارضة في البحرين»، مشيرة إلى أن «رجب زاد فيه الشيب، وإبراهيم شرف انخفض وزنه».
وردا على سؤال عن لقاءات «هيومن رايتس وويتش» بالمسؤلين الأمنيين ووزارة حقوق الإنسان، علقت «لي»:«العالم كله غير مقتنع بذرائعم، ونحن أيضاَ، وقد حملنا هذه الأسئلة التي تقلقنا كما تقلقكم إلى المسؤولين الذين التقيناهم».
وعلقت ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت المنظمة تعتقد أن البحرين واحة لحقوق الإنسان، قائلة «لا».
إلى ذلك، أعربت لي عن القلق من قانون الجمعيات الذي يقيد حرية مؤسسات المجتمع المدني والذي وصفته بـ«السيء»، وقالت «القانون يتيح لوزيرة التنمية بحلها لو أرادات الاستغناء عنها»، مشيرة إلى «أن الحكومة تتحدث عن إصلاح، ولكن نرى إخفاقات وليس فقط نحن بل حتى لجنة بسيوني والبرلمان الأوروبي ومنظمة العفو الدولية والمنظمات الدولية الأخرى».