وقال كاظم: "من يهدد يهدد على كيفية"، وذلك في إشارة لما أعتبر تهديداً من قبل وزير العدل بشأن إحترام "الموسسات الدستورية" وإحالة مخرجات الحوار لها، وهو الأمر الذي ترفضه المعارضة بشدة.
وتوقع كاظم أن تكون الجلسة ساخنة بناءاً على التصعيد الرسمي والتصريحات والتهديدات، قائلاً: "نحن كفريق معارضة سنذهب اليوم هادئين وجادين وجاهزين، ولن نتنازل".
فيما رآى الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي عبدالنبي سلمان أن "أن طاولة الحوار لا تتحمل التهديد والوعيد من قبل الجانب الرسمي، وعلية تأكيد جديته في الحوار".
وأكد سلمان أن المعارضة تنتظر رد الديوان الملكي على خطاب المعارضة أمس بشأن رفضهم تصريحات وزير الديوان الملكي، مشيراً إلى أن الطاولة قد تسهد خلافات حول آليات الحوار وتمسك المعارضة بمطالبها.
ومن جانبه، قال رئيس الهيئة المركزية بجمعية تجمع الوحدة الوطنية عبدالله الحويحي إن التجمع السداسي دخل للحوار وهو محاط بـ "وهم" المنتصر، مشيرا إلى أن ذلك فهم خاطئ، ويتغاضى عن التغيرات التي حدثت خلال العامين الماضيين في ميزان القوى والتفاوت في مستوى زخم الشارع.
وتعليقاً على موقفهم المتكرر والرافض لمطالب القوى السياسية في التجمع السداسي لاسيما المتعلق بالحكومة المنتخبة، أوضح الحويحي أن التجمع السداسي يجب أن لا يتوقع طرح قضايا بهذا الحجم في الحوار، أو أن يتم التوافق على مواضيع كهذه، معتبرا أن "السداسي" مدرك – بحسب معلوماته- أنه لا يمكن طرح هذا المطلب، وأن طرحه لا يعدو كونه ورقة للمساومة. وأكد أن ائتلاف جمعيات الفاتح، سيطرح تصوراً جديدا بشأن تشكيل الحكومة، متوقعا أن يحظى تصورهم على توافق كل الأطراف، مبينا أن دخولهم للحوار لم يأتِ لـ "المغالبة" إنما لتحقيق المصلحة لجميع المواطنين.
وإستبق وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف طاولة الحوار وتوافق ممثلي الجمعيات السياسية والسلطة على مخرجات الحوار وآليات التعامل معها، مؤكداً في مجلس النواب -بحسب ما نقلت صحف- أن "مخرجات الحوار لن تطبق الا عبر المؤسسات الدستورية"، وهو الأمر الذي ترفضه المعارضة، وتصر فيه على إستفتاء الشعب عبر نصوص دستورية واضحة.
وقال وزير العدل في مجلس النواب : "الحوار سيظهر من يريد الاصلاح ومن لا يريده"، مشيراً إلى إنقضاء خمس جلسات من الحوار وبعض الاطراف لم تدخل في صلب الموضوع رغم محاولات الاطراف الاخرى، في إشارة منه إلى المعارضة.