وقال نائب الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي في وقفة تضامنية مع الرموز السياسية والحقوقية، أقيمت في مقر وعد مساء أمس الأربعاء (13 مارس/ آذار 2013) إن «أميننا العام إبراهيم شريف والقيادات التي معه هم سجناء رأي لدى النظام ينبغي عليه الإفراج عنهم فوراً، وعن كل المعتقلين السياسيين والنشطاء الحقوقيين».
ودعا الموسوي إلى «تقديم من مارس التعذيب ومن أمرهم لعدالة محايدة تشرف عليها لجنة محايدة متخصصة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وذلك في ظل انعدام الثقة وفي ظل استمرار الانتهاكات والقتل خارج القانون حتى بعد صدور تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 وصدور توصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي في سبتمبر/ ايلول 2012، وتهرب النظام من تنفيذ هذه التوصيات وإمعانه في سياسة الإفلات من العقاب».
وتابع «هذا هو الدستور الذي يتشدقون به ويتهمونا بمخالفته وبمخالفة القوانين المنظمة، فلم يبطل القول الذي أجبر عليه المعتقلون تحت التعذيب، إنما اعتمد لإدانتهم وقتل بعضهم داخل السجن ليفلت القاتل ومن خطط له ومن أمره من العقاب، ألم يفلت قتلة الشهيد زكريا العشيري من العقاب قبل يومين عندما برأت المحكمة ساحتهم؟».
وأكمل الموسوي «لقد كان العشيري في زنزانتهم وتحت حراستهم ومن قتله واحد أو عدد منهم، وكان علي صقر أيضا وكريم فخراوي وغيرهم، لكن القانون يمكن ليُّ عنقه وقتما يشاءون لاعتقال إبراهيم شريف وبقية القيادات السياسية ومئات المعتقلين، لكن السؤال الذي يفرض نفسه هو: إذا تمكنوا اليوم من الإفلات من العقاب، فهل سيستمر هروبهم إلى الأبد؟».
وشدد بالقول «لسنا معارضة من اجل المعارضة، فقيادتنا دخلت السجن ليس بسبب العبث بل بسبب استماتتها في الدفاع عن حقوق ومصالح شعبنا دون تمييز بين مذهب وآخر أو بين منطقة وأخرى. وحين نرى فرصا من شأنها المساهمة في حل المعضلة التي تعاني منها البلاد، سنرحب بها، وإذا وجدنا من يحاول قطع الطريق على الحل ويؤزم الأوضاع ويحاصر المناطق ويغرقها بالغازات السامة ويمارس القتل خارج القانون سنقف ضده بكل ما أوتينا من قوة».
وختم الموسوي «اننا، وكما قال إبراهيم شريف «أهل سلم وإصلاح»، وان أبناء البحرين هم من يحمونها وليس غيرهم، فالتجارب... كل التجارب التاريخية والراهنة تؤكد أن ليس غير أبناء البلد هم المؤهلون والقادرون على حماية بلادهم من عبث العابثين ومن تدخلات الآخرين».
ومن جهته، قال النائب الوفاقي السابق محمدجميل الجمري «وجدنا إبراهيم شريف بحجم المسئولية واستطاع أن يضيف إضافات في العمل الوطني، شريف كان ولايزال احد النجوم في سماء هذا الوطن، واستطاع بحنكته وشجاعته وحكمته أن يقوم العمل الوطني واستطاع أن يلهم الآخرين ويفتح لهم آفاقا أوسع للحركة».
وأردف الجمري «السجن ليس هو المحل الذي يجب أن يؤوي أمثال إبراهيم شريف وأقرانه، فلا حديث عن إصلاح عندما يكون مثله في السجون، فلا يجوز أن يحبس شخص لرأيه، وكل رأي إذا كان يطرح ويطلب الوصول إليه بطريقة سلمية فهو رأي غير مجرم، ما لم يتم الاستعانة بالعنف لتحقيقه».
وشدد «أمثال شريف يجب أن يكونوا في الموقع المناسب لهم ليحدثوا هذه النقلة، أما وهم مغيبون ويتعرضون لأسوأ أنواع المعاملة، فلا يمكن الاطمئنان إلى التوجهات الرسمية بأننا في مرحلة مختلفة».
وفي كلمة المرصد البحريني لحقوق الإنسان، قال عبدالنبي العكري إن «إبراهيم شريف رغم منصبه الكبير في المجال البنكي إلا أن هذا لم يؤثر على نشاطه، كان إبراهيم شريف يعمل سياسيا منطلقا من مبادئ حقوق الإنسان».
وأفاد «إبراهيم شريف وأبوأمل (عبدالرحمن النعيمي)، فقط هما من قدما ذممهما المالية عندما ترشحا للانتخابات».
وألقت زوجة إبراهيم شريف، فريدة غلام كلمة عوائل المعتقلين، ذاكرة أن «محكمة التمييز قضت بتأييد الأحكام السابقة ولكم ان تخيلوا حال العوائل في كل هذه الفترة، مع كل الحديث المفصل عن التعذيب الذي تعرض له المعتقلون لم تؤثر على استخدام الاعترافات كأدلة لثبوت الجريمة».
وأردفت «هناك استهداف واضح لإبقاء المعتقلين اكبر مدة ممكنة في السجن، سنظل نقول كما قال إبراهيم شريف: يستطيعون حبسنا ولكنهم لن يستطيعوا حبس حلمنا وحلم شعبنا».
وفي كلمة جمعية التجمع القومي أشار جعفر كاظم إلى أن «إبراهيم شريف ضرب وباقي الرموز مثالا للتضحية والصمود، ومن المستحيل أن تقوم الجمعيات المعارضة بالتنازل عن مطالبها التي أعلنتها في وثيقة المنامة».
أما نائب الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي عبدالجليل النعيمي فذكر أن «أرضيتي في كلمتي هذه جاءت من الرسالة التاريخية لإبراهيم شريف في مؤتمر وعد العام السابق».
وأكمل «لم يكن السجن لإبراهيم شريف ورفاقه فقط مكانا للتعذيب والحبس بل أنا متأكد من انه مكان للتطور ونقد الذات والتحليل الأعمق».
وواصل النعيمي «علينا أن نراجع بعض القرارات والأفعال التي جرت من المعارضة لكي نقترب من تحديد الأهداف المرجوة».