وقال مرسي في كلمة متلفزة: إن ما شهدته بورسعيد عقب إصدار محكمة الجنايات أحكاماً بالسجن وتأكيدها احكاماً اخرى بالإعدام صدرت العام الماضي، إنما يؤكد الحاجة الى حقن الدم المصري.
واكد الرئيس مرسي أن هناك تحقيقات تجري لمعرفة ملابسات تلك الاحداث، مشدداً على ضرورة تطبيق القوانين وانتظار نتائج التحقيق، واوضح أن النتائج ستظهر المسؤول عن تلك الأحداث.
واضاف مرسي، "عندما تظهر نتيجة التحقيق فان كل حقوق الشهداء مكفولة، لكن من يرتكب جرما ضد الوطن ويتسبب في قتل الناس، في حرق اي ملكية لاشخاص او للدولة، فان هذا سيحاسب وهو يحاسب، والقانون يأخذ مجراه".
والاسبوع الماضي شهدت شوارع القاهرة وبورسعيد مواجهات عنيفة اوقعت قتيلين على الاقل في القاهرة بين قوات الامن ومتظاهرين، بعد ان اصدرت محكمة الجنايات المصرية احكاما بالسجن وأكدت احكاما بالاعدام صدرت في كانون الثاني/يناير الماضي في قضية "مذبحة بورسعيد" العام الماضي.
واكدت محكمة الجنايات المصرية احكام الاعدام التي سبق ان قررتها ضد 21 شخصا يحاكمون في هذه القضية التي يشمل قرار الاتهام فيها 73 شخصا.
ومن بين ال52 متهما الباقين، قضت المحكمة بالسجن لمدد تراوح بين سنة و25 عاما على 24 متهما من بينهم اثنان من رجال الشرطة. اما المتهمون ال 28 الاخرون، ومن بينهم سبعة من رجال الشرطة، فقضت المحكمة ببراءتهم.
وتعرف هذه المحاكمة في مصر ب"قضية مذبحة بورسعيد" في اشارة الى مأساة شهدها ستاد المدينة عقب مباراة كرة قدم بين فريقي والاهلي القاهري والمصري البورسعيدي واوقعت 74 قتيلا من بينهم 72 من الالتراس الاهلاوي في شباط/فبراير 2012.