وقالت السفيرة الاميركية في الامم المتحدة سوزان رايس اثناء نقاش في مجلس الامن الدولي حول افغانستان ان "انتخابات رئاسية ذات مصداقية ومن دون استثناءات امر اساسي لضمان مستقبل البلد والمحافظة على المساعدة الدولية" لافغانستان.
واضافت ان "الانتخابات يجب ان تعطي نتيجة شرعية مقبولة من الشعب الافغاني". وقالت ايضا "من الاهمية بمكان ان يتم تعيين مسؤولين محترمين ومحترفين لادارة الهيئات الانتخابية".
ودعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون امام المجلس الى "مشاركة واسعة وان تكون الانتخابات ذات مصداقية".
وبالنسبة الى السفير الفرنسي جيرار ارو، فان الانتخابات الرئاسية في الخامس من نيسان/ ابريل 2014 والتشريعية المقررة في 2015 "ستكون اشارة مهمة للمجتمع الدولي ودعمه على المدى الطويل لافغانستان".
واضاف "ندعو السلطات الافغانية الى تنظيم انتخابات ذات مصداقية وشاملة وشفافة وسلمية مع سجل انتخابي موثوق واطار تشريعي مناسب واجراءات صارمة لمكافحة التزوير وضمان استقلالية اللجنة الانتخابية المستقلة".
واعتبر وزير الخارجية الاسترالي بوب كار "بقدر ما تقترب هذه الانتخابات، يصبح من الاساسي ان تضع الحكومة الافغانية اطارا انتخابيا ملائما"، واصفا الانتخابات بانها "حاسمة".
وتنسق استراليا عمل مجلس الامن الدولي حول افغانستان.
وستجري الانتخابات الرئاسية قبل بضعة اشهر من نهاية المهمة القتالية للحلف الاطلسي وبعد قرابة عشرة اعوام من اول انتخاب للرئيس حميد كرزاي. وبحسب الدستور الافغاني، فانه لم يعد يحق للرئيس الحالي الترشح الى هذه الانتخابات بعد انتهاء ولايته الثانية الحالية على راس الدولة.
وتبنى مجلس الامن الدولي قرارا يمدد بموجبه مهمة بعثة المنظمة الدولية في افغانستان لمدة سنة و"يرحب بالالتزام الذي قطعته الحكومة الافغانية (...) لتحسين العملية الانتخابية اكثر".
وفي هذا القرار، يبدي المجلس "قلقه الشديد حيال العدد المرتفع للخسائر المدنية في افغانستان ولا سيما بين النساء والاطفال".
وبحسب الامم المتحدة، فان عدد النساء والفتيات اللواتي قتلن زاد بنسبة 20 بالمئة في افغانستان في 2012.
وابدى بان كي مون "قلقه لانه لا يزال هناك، على الرغم من بعض التحسن (...)، مناخ من الافلات من العقاب في افغانستان بالنسبة الى منفذي التجاوزات ضد النساء والفتيات".