وأوضح رومبي الذي يرأس اجتماعات زعماء الاتحاد الأوروبي أنه يتوجب استغلال الزخم السياسي المتزايد لعلاج هذه المشكلة الحرجة.
واعتبر أن التهرب الضريبي ظلم للمواطنين الذين يعملون بجد ويدفعون حصتهم من الضرائب للمجتمع، وأضاف أن الظلم يقع كذلك على الشركات التي تدفع ضرائبها ولكنها تجد صعوبة في المنافسة لأن آخرين لا يدفعون.
ومن شأن إضافة مسألة التهرب الضريبي على أجندة القمة الأوروبية المقبلة المقررة في 22 مايو/ أيار أن تزيد الضغط على النمسا عضو الاتحاد للتوافق مع بقية بلدان الاتحاد بشأن تبادل المعلومات عن المودعين في البنوك، حيث تتهم بكونها ملاذا للمتهربين من الضرائب.
وفي فبراير/ شباط الماضي طرح وزراء مالية كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا (كبرى دول الاتحاد الأوروبي) مبادرة مشتركة على مجموعة العشرين لاتخاذ إجراءات صارمة بحق تهرب الشركات المتعددة الجنسيات من الضرائب، ولإصلاح النظام الضريبي العالمي.
وتسعى الدول الثلاث من خلال هذه المبادرة إلى تطبيق ما وصفوه بمعايير دولية "عادلة" تتعلق بالضرائب المفروضة على الشركات المتعددة الجنسيات.
وتتلخص مشكلة النظام الضريبي الحالي بأن تعمد الشركات المتعددة الجنسيات للتنقل بين الدول بهدف دفع ضرائب أقل، حيث تقوم هذه الشركات بالإعلان عن أرباحها في الدول التي تطبق معدلات ضريبية منخفضة بغية تحقيق أكبر قدر من الأرباح.