وذكر موقع القدس العربي، ان أركان الأمن في الدولة الأردنية عقدوا سلسلة إجتماعات تنسيقية مغلقة لدراسة أحداث العنف التي تزايدت جنوبي البلاد وتحديدا في محيط مدينة معان الصحراوية بعد مقتل أربعة مواطنين في حادثة حصلت في حرم جامعة الحسين بمعان.
ويجري كبار المسؤولين إتصالات مع قيادات البادية الجنوبية ومشايخ مدينة معان لإحتواء أزمة حادة بين أهالي المدينة وعشائر الحويطات التي تسكن في المناطق المحيطة بالمدينة.
وإنتشر عشرات المسلحين على نطاق واسع في محيط مدينة معان ومضارب قبيلة الحويطات. وكذلك في داخل مدينة معان حيث يطالب الحويطات الدولة وأجهزتها بتسليم قتلة إثنين من أبناء الحويطات قتلا في أحداث الجامعة قبل اربعة أيام، فيما يطالب أهالي معان الدولة بالقبض على المجرمين وإستعادة هيبة القانون وتفكيك الحصار المفروض على مداخل مدينتهم من قبل مسلحي الحويطات.
وبدأت الخلافات أصلا إثر مشاجرة داخل الجامعة بين طلبة من الحويطات وزملاء لهم من مدينة معان وهي مشاجرة إنتهت بأسلحة رشاشة ورصاص ومقتل أربعة مع أكثر من 23 مصابا وجريحا بالتوافق مع إغلاق الجامعة.
لاحقا تجمع شبان مسلحون وملثمون من الحويطات وأغلقوا طريقا دوليا حيويا قبل إغلاق طرق أخرى على مداخل مدينة معان وسط مطالبات للأمن بالقبض خلال 48 ساعة على من قتل إثنين من الحويطات الذين قالوا في بيان لهم أن السلطات تعرف القتلة.
في غضون ذلك أصدر الأخوان المسلمون بيانا عبروا فيه عن الأسف لتداعيات ظاهرة العنف الجامعي وما نتج عنها من وفيات وجرحى وتدمير للممتلكات والقيم والمبادئ العامة.
وإعتبر البيان أن انتشار العنف بهذه الطريقة من حيث الرقعة واستخدام الاسلحة داخل حرم الجامعات بالاضافة لتصريحات بعض المسؤولين وعمداء شؤون الطلبة بتدخلات امنية ونتائج التحقيق في بعض الجامعات التي تؤكد ان هناك اجهزة امنية تقف خلف العنف الجامعي بل والمجتمعي وتغذيه وعلى رأسها جهاز المخابرات العامة، داعياً الى رفع يد هذا الجهاز عن الحياه العامة والسياسية والمدنية.
وإنتقد بيان الأخوان المسلمين التدخل الأمني في العملية التربوية وتعيين المدرسين ومنع العمل الحزبي داخل الجامعات وتجهيل وتضليل الشعوب بالاضافة لعدد من القوانين التي ساهمت في ذلك وعلى رأسها قانون الصوت الواحد الذي مزق العشائر وقانون السماح بالحشيشس والخمور وايقاف قوانين القصاص والحدود.
وتحدث البيان عن التستر على الجناة وحمايتهم امنيا بالرغم من انهم معروفين باثارة الفوضى والعنف في الجامعات وقد صدر بحقهم عدد من العقوبات دون تنفيذها.
وختم البيان قائلا: ان مسؤولية ما جرى يتحمله النظام العاجز عن ادارة امتحانات الثانوية او انتخابات نيابية ولا سبيل للخروج من الازمة الا بالرضوخ لارادة الشعب وتلبية المطالب الاصلاحية التي باتت معروفة لدى الجميع.