وقال مجاهد خلال الندوة التي قدم خلالها "التقرير السنوي حول حرية الصحافة والإعلام"، تزامنا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق للثالث من أيار/مايو من كل سنة ان "هناك أسلوبا جديدا آخر بدل سجن الصحافيين ومحاكمتهم في المغرب هو القمع والاعتداء الجسدي لإسكاتهم عن اداء واجبهم".
واضاف "لا يمكن ان يمر أسبوع دون ان يتم تسجيل اعتداءات سافرة على الصحافيين من ضرب وشتم وتكسير واحتجاز لآليات العمل"، مؤكدا انه "يكفي ان تقول لمسؤول أمني انك صحافي ليقوم بالاعتداء عليك".
وتساءل نقيب الصحافيين "هل يريد المسؤولون من الصحافيين ان يغطوا الأنشطة الرسمية والحفلات والبروتوكولات فقط؟".
وسجل التقرير "تدخل الجهاز التنفيذي في استقلالية وسائل الإعلام العمومية المرئية والمسموعة"، معتبرا ان دفاتر الالتزامات الجديدة "تتيح للحكومة التوجه إلى وسائل الإعلام العمومية السمعية البصرية، مهما أرادت ذلك، في تناقض مع القانون المنظم لهذا القطاع".
واضاف انه "من اللازم مراجعة قانون الاتصال السمعي البصري في ضوء التطورات السياسية والدستورية وذلك بهدف توفير الضمانات الضرورية للدفاع عن استقلالية القنوات والمحطات العمومية، تجاه الحكومة".
ووصف النقيب مشروع قانون الوصول الى المعلومة في صيغته الأولى ب"المحبط". واوضح التقرير انه "يتضمن استثناءات كثيرة بصيغ عامة وفضفاضة تفتح المجال واسعا أمام إفراغه من مضمونه".
وانتقد التقرير الممارسة اليومية للحكومة وللإدارات العمومية في مجال الوصول الى المعلومة، واصفا اياها ب"الانغلاق والتكتم مما يؤشر على المقاومة الكبيرة المنتظرة لنظام الشفافية الذي يعتبر رديفا للديمقراطية".