وعمّمت اللجنة الأولمبية الدولية رسالتها على جميع اللجان الأولمبية في العالم والموجهة إلى وزير الرياضة في مصر فاروق العامري والموقّعة من قبل مدير العلاقات مع اللجان الأولمبية بيري ميرو، ومدير اسويف اندرو راين.وجاء في الرسالة "لقد أبلغنا بموضوع عاد إلى الظهور مؤخّراً والذي يشكّل أعلى درجات القلق بالنسبة إلى الحركة الأولمبية".
وتابع: "كما أصبحنا على بيّنة برغبة وزارة الرياضة في مصر بإصدار وتطبيق القوانين واللوائح المتعلّقة بالاتّحادات الرياضية والأندية الرياضية المصرية، وهذا ما يتعارض بوضوح مع أحد المبادئ الأساسية للحركة الأولمبية وهو مبدأ استقلالية المنظّمات الرياضية التي تنتمي إلى الحركة الأولمبية".وأضاف: "نحن نتفهّم ونحترم تماماً أن المنظّمات الرياضية الوطنية موجودة في سياق دول ذات السيادة، ومع ذلك، فعندما تقرّر إحدى هذه المنظّمات الانضمام بحرية إلى المؤسّسات الرياضية الدولية والحركة الأولمبية فإنها يجب أن تلتزم بالمبادئ الأساسية واللوائح المحدّدة في الميثاق الأولمبي وفي كلّ مؤسّسة منظّمة رياضية دولية".وأشار أيضاً إلى أن "الانتماء إلى الحركة الأولمبية ليس إلزامياً، بل هو خيار حر له حقوق مثل المشاركة في الأحداث الرياضية الدولية وواجبات مثل الامتثال إلى الأنظمة ومنها استقلالية المنظّمات الرياضية.. ويبدو للأسف أن السلطات المصرية المعنية لم تلتزم بذلك".
وأوضح: "بناء على ذلك، نطلب بكلّ احترام تصحيح الوضع المتعلّق بالقوانين الرياضية المقرّرة من قبل الحكومة المصرية في أقرب فرصة ممكنة (في الأشهر الستة المقبلة) لكي تتماشى مع المبادئ الأساسية التي تحكم الحركة الأولمبية، وفي غضون ذلك فإن التشريعات الحالية التي تتعارض مع الاستقلالية وقوانين الاتّحادات الدولية يجب أن تتجمّد حتى إقرار قوانين جديدة، وهذا يعني أنه لا يجب إجراء أيّ انتخابات على صعيد الحركة الأولمبية في مصر على أساس التشريعات الحالية".وخُتم البيان بالقول: "في الوقت الحالي، ونظراً لخطورة الوضع، نعتبر هذه الرسالة عاجلة وخطوة أولى نأمل إبلاغنا بالتجاوب معها، وإلا فإن الحركة الأولمبية المصرية ستكون للأسف معرّضة لتدابير حسب الميثاق الأولمبي وقوانين الاتّحادات الدولية، أي ما يمكن أن يتعلّق بتمثيل مصر على الساحة الرياضية الدولية"