وقالت أن استدعاء مواطنين إلى مبنى إدارة الهجرة والجوازات وأخذ جوازاتهم والوثائق التي تثبت شخوصهم بما قد يستتبع ذلك من حرمان من الحقوق الاساسية المتعلقة بالحق في الشخصية وفي الحصول علي الخدمات الصحية والانسانية بعد تحويل وضعهم الى عديمي الجنسية، والتهديد بترحيلهم رغم عدم وجود علائق لهم في اي دولة أخرى باعتبار البحرين موطنهم الاصلي، فإن ذلك ضرب عميق لحقوق الإنسان الاساسية وإمعان في هدم أركان الدولة وتعميق للأزمة وتعقيد سبل حلها.
وأوضحت الوفاق: لقد بات جليا للعالم ان القائمين على النظام لا يلتزمون بالحدود الدنيا من الالتزامات الدولية والانسانية تتوجب على اي دولة تلتزم بالشرعية الدولية مما يحتم مسؤولية على المجتمع الدولي بتعاطي مختلف وحاسم مع النظام لضمان التزامه بالمتطلبات الدولية ولن يكون ذلك الا من خلال تحول ديموقراطي يجعل الشعب مصدرا للسلطات.
وقالت الوفاق أنه ليس من حق النظام سحب جنسيات مواطنين ينتمون لهذا الوطن في حين يقوم بعمليات التجنيس للمئات من المجاميع البشرية لأسباب سياسية وطائفية، الأمر الذي يفسر مدى الفساد الذي يستشري في الأجهزة الرسمية وجنوحها عن جادة الوطنية إلى عمليات التخريب المنهجي للوطن وإفساد المجتمع وممارسة الإضطهاد والظلم ضد المواطنين.
وقالت الوفاق أن سياسات الاضطهاد لاسباب أثنية وعرقية مخلوطة بدوافع سياسية، والإنتقام والتهديد هي سلوكيات ممنهجة لدى السلطة وليست جديدة، وللنظام سوابق في تهجير المواطنين ، بما تكون معه المخاوف جدية من الوضع الذي يعيشه المسقطة جنسياتهم، و بالشكل الذي يوجب علي الامم المتحدة بهيئاتها المختلفة التدخل لوقف هذا الانتهاك الخطير وفقا لقواعد القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني، وآن الوقت لكل ذلك أن يستبدل بديمقراطية تقوم على أساس العدالة والمساواة والمواطنة.
وشددت الوفاق على أن من قام النظام بإسقاط جنسياتهم وهم 31 مواطناً، هم ضحايا لبطش الجهاز الرسمي، وهم نماذج على حجم التغول الرسمي في الترهيب والظلم ضد شعب البحرين، بالشكل الذي يحتم ضرورة استبدال الوضع القائم بحالة ديمقراطية وإنسانية تحترم حقوق المواطنين.
وقالت الوفاق أن هذه الإجراءات البوليسية تقود البحرين إلى مزيد من التدهور على مستوى الحقوق بسبب المنهجية الأمنية القمعية التي سار عليها النظام منذ حالة الطوارئ في مارس 2011 ويستمر فيها حتى اليوم، بالشكل الذي ينسف كل محاولات المجتمع الدولي لإحياء الحلول السياسية، والتوصيات الأممية الصادرة في جنيف بتصحيح وضع حقوق الإنسان بالبحرين ، إلى جانب تقرير السيد بسيوني ، إذ أدار النظام ظهره لكل هذه التوصيات واستمر في منهجيته التأزيمية التي تقود البلاد من سيئ إلى أسوأ.
وحملت الوفاق النظام مسؤولية كل هذه التصرفات التي لا تعكس بعداً وطنياً وتشير لضياع البوصلة وغياب الأفق، فيما ترسخ قناعة شعب البحرين في حقه بالتداول السلمي للسلطة.