الظمأ وتلوث المياه الجوفية يُهددان سكان قطاع غزة

ولأن ما بين 90 و95 في المئة من المياه الجوفية في غزة ملوثة بمياه الصرف والكيماويات ومياه البحر تصبح منشآت صغيرة لتحلية المياه في الأحياء وما توفره من صنابير في الأماكن العامة هي المنقذ لسكان غزة البالغ عددهم نحو 1.6 مليون نسمة.
لكن مثل هذه المشاريع الصغيرة توفر المياه لنحو 20 في المئة فقط من السكان مما يجبر كثيرين في قطاع غزة على شراء زجاجات المياه المعبأة بأسعار مرتفعة.
وقال ربحي الشيخ نائب رئيس سلطة المياه الفلسطينية "هناك أزمة. هناك نقص خطير في موارد المياه".
وقطاع غزة ليس المكان الوحيد في الشرق الأوسط الذي يواجه مشكلة مياه. إذ أظهرت دراسة صدرت هذا العام أجرتها إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) لبيانات التقطتها أقمار صناعية أن ما بين 2003 و2009 فقدت المنطقة 144 كيلومترا مكعبا من المياه المخزنة الصالحة للشرب أي ما يعادل المياه الموجودة في البحر الميت وهو ما يكشف مدى تدهور الأوضاع.
لكن الوضع في غزة مزمن على وجه الخصوص فقد حذرت الأمم المتحدة من أن المياه الجوفية ربما تكون غير قابلة للاستخدام عام 2016 وقد لا يمكن اصلاح الضرر بحلول 2020.
وهناك ما بين خمسة وعشرة في المئة فقط من المياه الجوفية صالحة للشرب لكن حتى هذه الكمية يمكن أن تمتزج بمياه أخرى ملوثة خلال التوزيع مما يجعلها صالحة للاستخدام فقط في الغسل.
وازدادت المشكلة سوءا بالحصار الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة، والذي يقول نشطاء إنه منع استيراد مواد لازمة لإصلاح منشآت المياه والصرف. وتقول اسرائيل إن هذا الحصار ضروري لمنع وصول السلاح إلى حماس.
وتقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 80 في المئة من سكان غزة يشترون مياه الشرب.
وقالت جون كونوجي وهي ممثل خاص لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) "الأسر تنفق ما يصل إلى ثلث دخلها على المياه".
ولان غزة لا يوجد بها أنهار فهي تعتمد بشكل شبه كامل على المياه الجوفية الساحلية. ويدخل كل سنة لاحتياطي المياه الجوفية ما بين 50 و60 مليون متر مكعب من مياه الأمطار والمياه المنحدرة من تلال مدينة الخليل الى الشرق.
لكن احتياجات سكان غزة الذين يزيد عددهم بمعدل سريع، وكذلك من يعيشون في مزارع الاراضي المحتلة المجاورة تستهلك ما يقدر بنحو 160 مليون متر مكعب كل عام من المياه الجوفية المهددة. ومع تراجع منسوب المياه الجوفية تتسرب إلى الآبار مياه البحر المتوسط القريبة.
وتزداد هذه المشكلة تفاقما مع عدم معالجة النفايات. وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى ان 90 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي تتدفق إلى مياه البحر كل يوم من غزة.
ورغم وجود مياه جوفية فإن تدفق مياه جارية في الصنابير هو رفاهية بالنسبة لكثيرين من سكان غزة. ويقول سكان القطاع إنه خلال شهور الصيف قد تصل المياه الى الصنابير كل يومين كما أن ضغط المياه يكون ضعيفا للغاية في أحيان كثيرة مما يجعل من يعيشون في الطوابق العليا لا يحصلون على احتياجاتهم.
وهذه الخطوة تحتاج الحصول على تصريح لكن القيود الصارمة تدفع أغلب الأسر الى ان تحفر آبارها سرا. ويحاول العمال الذين يحفرون الآبار إخفاء عملهم من الجيران المحيطين بوضع أغطية بلاستيكية كبيرة.
هذا في حين ان الكيان الاسرائيلي يمكنه الحصول على المياه من بحيرة طبرية والمياه الجوفية في جبال الضفة الغربية.
ويوجد في غزة بالفعل 18 محطة صغيرة لتحلية المياه واحدة لتحلية مياه البحر والأخرى لتحلية مياه الآبار التي تحتوي على نسبة ملوحة وكلها بدعم من اليونيسيف أو منظمة أوكسفام الخيرية.
وبدأت سلطة المياه الفلسطينية العمل لإنشاء محطتين جديدتين لتحلية مياه البحر وتعتزم بناء محطة ثالثة أكبر مصممة لإنتاج 55 مليون متر مكعب من المياه سنويا.

لكن بما ان تمويل المشروع الذي تبلغ تكلفته 450 مليون دولار غير مؤكد فلن يبدأ التنفيذ قبل 2017.
وبحلول ذلك الوقت قد لا يكون لدى غزة التي تعاني ضائقة مالية ما يكفي من الكهرباء لتشغيل المحطات. وتقدر الأمم المتحدة ان غزة تحتاج حاليا إلى إنتاج 100 ميجاوات إضافية حتى قبل بناء محطة تحلية المياه الكبيرة.
وناشد الشيخ نائب رئيس سلطة المياه الجهات الدولية المانحة المساعدة على تمويل مشاريع الطاقة والمياه والصرف محذرا من وقوع كارثة في حالة عدم التحرك.
وقال "هناك حاجة لاستثمارات صغيرة لتجنب الحاجة لاستثمارات أكبر انها قضية إنسانية ليست لها علاقة بالسياسة أو الامن".