واعلن بيان رسمي ان مجلس السلم والامن في الاتحاد الافريقي علق اليوم مشاركة مصر في المنظمة الافريقية بعد اطاحة الجيش بالرئيس المصري محمد مرسي.
ويتبع الاتحاد الافريقي سياسة تعليق عضوية اي بلد يشهد "تغييرا غير دستوري في السلطة".
ويطبق هذا الاجراء عادة حتى العودة الى النظام الدستوري.
وقال ادموري كامبودزي امين عام مجلس السلم والأمن عقب اجتماع المجلس "يقرر مجلس السلم والأمن بالاتحاد الافريقي تعليق مشاركة مصر في جميع أنشطة الاتحاد لحين استعادة النظام الدستوري وذلك وفقا للآليات ذات الصلة التي يكفلها الاتحاد الافريقي."
واضاف"اسقاط الرئيس المنتخب ديموقراطيا (مرسي) لا يتفق مع البنود الواضحة للدستور المصري ويعني في التعريف تغيير غير دستوري في السلطة".
وفي بداية الاجتماع حاول السفير المصري لدى الاتحاد محمد ادريس اقناع مجلس السلم والامن بالا يقوم بهذه الخطوة، مشددا على ان الجيش لم يفعل سوى تلبية مطلب الشعب المصري وان ازاحة مرسي ليست سوى استكمالا للثورة المصرية التي طردت حسني مبارك من السلطة في شباط/فبراير 2011.
ولم تعلق عضوية مصر في الاتحاد حينذاك.
وقال ادريس الذي غادر القاعة قبل ساعتين من تبني القرار "دافعت عن وضع مصر امام مجلس السلم والامن".
واضاف ان "الربيع العربي يشكل منذ بدايته تحديا للاتحاد الافريقي. قرر الاتحاد حينذاك (عند سقوط مبارك) ان ما حدث في مصر كان ثورة شعبية وعليه ان يتعامل مع الامر بناء على ذلك".
وتابع ان ازاحة مرسي تشكل "مرحلة جديدة من الحدث السابق وتستحق ان تعامل بالطريقة نفسها".
وقالت رئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي نكوسازانا دلاميني زوما انه "لن يجلس احد وراء العلم (المصري في الاتحاد)، لا الحكومة السابقة ولا الحكومة الموقتة، قبل ان تجرى انتخابات تكون التعبير الاكيد لارادة الشعب المصري".
واضافت ان "العودة الى النظام الدستوري تاتي من خلال الانتخابات"، مشيرة الى انها لا تستطيع ذكر موعد لهذا الاقتراع المقبل.
وفي اول رد فعل رسمي مصري على هذا القرار،أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي عن أسف بلاده الشديد لقرار مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي الذي صدر صباح اليوم الجمعة بتعليق مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الأفريقي على خلفية الأحداث الأخيرة بالبلاد.
وقال المتحدث ان هذا القرار قد تم اتخاذه بناء على معلومات "لا تمت للواقع بصلة ودون الأخذ في الاعتبار حقيقة أن ما حدث في مصر يوم 3 يوليو
3102 كان نتيجة مطلب شعبي جسده خروج عشرات الملايين من المصريين للشوارع للمطالبة باجراء انتخابات رئاسية مبكرة".
وذكر المتحدث المصري أن "تحرك القوات المسلحة المصرية قد جاء استجابة لهذه المطالب ولمطالب القوى السياسية المختلفة, ولمنع احتمالات حدوث صدام بين أبناء الوطن تكون له تداعيات كارثية".
وقال انه يجري حاليا تنفيذ خريطة الطريق التي تضمنها بيان القوات المسلحة وصولا الى اجراء انتخابات رئاسية مبكرة وانتخابات برلمانية.
ولفت المتحدث الرسمي الى أن وزير الخارجية محمد عمرو قد أجرى اتصالات مكثفة على مدار اليومين الماضيين مع نظرائه الأفارقة وكبار المسؤولين في الاتحاد الأفريقي.
وأوضح أن الوزير المصري أجرى اتصالا في ساعة مبكرة من صباح اليوم مع مفوضة الاتحاد الأفريقي زوما, ووزير خارجية الكاميرون الذي تتولي بلاده رئاسة مجلس السلم والأمن الافريقي خلال الشهر الحالي ووزير خارجية الجزائر, ومفوض السلم والأمن "رمضان العمامرة".
وأشار المتحدث الى أن الوزير قام خلال الاتصالات "بتقديم شرح واف لحقيقة الأحداث في مصر وأن تحرك القوات المسلحة لا يمكن وصفه مطلقا بالانقلاب العسكري".
وأضاف " انما جاء (التحرك)استجابة لمطالب مشروعة من جموع الشعب المصري التي خرجت بالملايين وتم بالتشاور مع القوى السياسية المختلفة والرموز الدينية, وجاء لمنع وقوع كارثة بين أبناء الوطن في ظل حالة الاستقطاب العميقة القائمة, وحقيقة أن القوات المسلحة ليس لها دور سياسي خلال المرحلة الانتقالية".
وطرح الوزير المصري" مكانية تأجيل عقد هذا الاجتماع و يفاد بعثة من الاتحاد الافريقي لمصر للوقوف على حقيقة الأوضاع بها".
وقال المتحدث ان تعليق أنشطة مصر لا يعني على الاطلاق خروجها من عضوية الاتحاد الأفريقي.
وذكر أن مصر تتوقع من أشقائها الأفارقة "تقديم كل الدعم لشعب مصر خلال هذه الفترة الدقيقة من تاريخه باحترام مطالبه وتطلعاته المشروعة", مشيرا الى "التضحيات والدعم الكامل الذي قدمته مصر لأشقائها الأفارقة على مدار الخمسين عاما الماضية من واقع مسئولياتها التاريخية تجاه القارة".
من جانب اخر، أعلن النائب العام في مصر المستشار عبدالمجيد محمود أنه يعتزم التقدم بطلب الى مجلس القضاء الأعلى للعودة إلى منصة القضاء، معتذرا عن الاستمرار بمنصب النائب العام.
وبرّر محمود خطوته باستشعاره الحرج ممّا يستلزمه المستقبل من اجراءات وقرارات قضائية تخص من قاموا بعزله من منصبه.
وأشار النائب العام المصري في بيان رسمي الى تزامن الحكم القضائي ببطلان عزله مع استعادة مصر لكرامتها وكبريائها على حد تعبير البيان، مبديا رغبته في أن تصدر النيابة العامة قراراتها دون أن تكون مثارا للشكوك أو الريبة.
وكان مجلس القضاء الأعلى في مصر قد اصدر امس الخميس قرارا تنفيذيا بعودة المستشار محمود الى منصبه كنائب عام لمصر.
يشار الي ان الرئيس المعزول محمد مرسي عزل محمود من منصبه وعين طلعت عبد الله عبد الله في المنصب, رغم أن القوانين المصرية تؤكد أنه لا يجوز عزل قاض من منصبه.
الى ذلك نزل الاف من مؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي الى الشوارع اليوم احتجاجا على "الانقلاب العسكري" الذي أطاح به.
وتحت شعار "جمعة الرفض" دعت الجبهة الوطنية للدفاع عن الشرعية مناصريها الى التجمّع سلميا. بدورها، ندّدت جماعة الاخوان المسلمين بإقامة ما وصفته بدولة بوليسية في البلاد غداة عزل مرسي. وقالت الجماعة في بيان إنّ الاخوان يرفضون إرهاب الدولة البوليسية باعتقال رموز الجماعة وإغلاق القنوات الفضائية واقتحامها.