و افادت وكالة الجزيرة العربية للأنباء الاثنين نقلا عن البيان: "لسنا قلقين على الثورة والشعب المصري الذي أثبت أنه عصي على العسف ولن يركع لمستبد بعد ثورة 25 يناير المجيدة، والثورة المصرية تمر بمخاضات طبيعية مرت بها جميع الثورات وفي النهاية سينتصر الشعب المصري ويفرض قراراته وإرادته".
وأضاف: "في 25 شعبان 1434هـ، الموافق 4 يوليو 2013م بعثت الحكومة السعودية رسالة للمستشار عدلي منصور على تعيينه رئيسا مؤقتا لمصر، ومما جاء فيه "وإننا إذ نفعل ذلك لندعو الله أن يعينكم على تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقكم لتحقيق آمال شعبنا الشقيق في جمهورية مصر العربية، وفي الوقت ذاته نشد على أيدي رجال القوات المسلحة كافة ممثلة في شخص الفريق أول عبدالفتاح السيسي، الذين أخرجوا مصر في هذه المرحلة من نفق الله يعلم أبعاده وتداعياته،لكنها الحكمة والتعقل التي حفظت لكل الأطراف حقها في العملية السياسية".
تابع: “ونود أن نذكر الحكومة السعودية أن هنا في هذه البلاد أيضا شعب ينتظر تحقيق آماله ويريد تلك الحكمة والتعقل التي تحفظ لكل الأطراف في البلاد حقها في العملية السياسية، إن الأقربون أولى بالمعروف، ولا يمكن أن تكون دعوات المشاركة السياسية ذات مصداقية من بلد بلا دستور ولا مجلس نواب ولا قضاء مستقل ولا مؤسسات مجتمع مدني ولا إعلام حر ولا توزيع عادل للثروة ويعج بسجناء الرأي والضمير من دعاة حقوق الإنسان والإصلاح السياسي”.
وأكد البيان، إن متابعة المواطنين وخصوصا فئة الشباب للثورات العربية على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر نضجا ووعيا وطموحا للمشاركة في الشؤون العامة وتوقا لحراك يؤدي إلى أن يكونوا مشاركين في صنع القرار السياسي، لذلك من الأفضل أن تكون الأسرة الحاكمة هي المبادرة لتحقيق تلك الطموحات كي تحفظ مكانتها على غرار التجربة المغربية بعد الربيع العربي.
وأضاف: "لذلك نجدد تذكير الحكومة السعودية بالمطالب التي تحقق آمال الشعب في المشاركة السياسية وإدارة ثروته بشكل عادل- والتي طالب بها الاصلاحيون مرارا- وهي:
•مجلس نواب منتخب بكامل صلاحياته الثلاث المتعارف عليها عالميا وهي التمثيل، سن الأنظمة، ومراقبة ومحاسبة الحكومة.
•دستور (عقد اجتماعي) –مستمد من الكتاب والسنة- يكون فيه الشعب هو مصدر السلطات وينص على الحقوق المدنية والسياسية للشعب ويفصل بين السلطات الثلاث ويحدد وظائفها، وينص على مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وحرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام واستقلاله وحرية التجمع، ويحدد دور ومخصصات الأسرة الحاكمة.
•انتخاب حكام ومجالس المناطق.
•رئيس الوزراء يكون منتخب من الشعب, وتخضع حكومته لمحاسبة مجلس النواب, وتحتفظ الأسرة الحاكمة بالعرش ومنصب ولي العهد فقط.
•تحويل هيئة كبار العلماء من هيئة معينة إلى هيئة أهلية منتخبة من عموم الفقهاء و العلماء.
•إصدار نظام للجمعيات الأهلية يضمن حرية إنشاء الجمعيات الأهلية ويضمن استقلالها عن الحكومة ويلزمها بالشفافية فيما يخص مصادر تمويلها، ولا يجوز إغلاقها إلا بحكم قضائي من قضاء مستقل عادل ومستنير.
•حرية إنشاء وسائل الإعلام واستقلالها ولا تغلق أي وسيلة إعلامية إلا بحكم قضائي.
وقبل ذلك إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والضمير كبادرة حسن نية وجدية في الإصلاح الحقيقي.
إن هذه المطالب ليست ترفاً أو رفاهية بل هي حقوق الشعب وضرورة ملحة لاستقرار البلاد وحماية مستقبلها وهي أولوية لقطاع واسع من شرائح المجتمع خاصة فئة الشباب، والاستفتاء الشعبي الحر والنزيه على هذه المطالب هو الذي يكشف حجم التأييد لها شعبيا.