ودعت وزارة الداخلية المصرية أمس الخميس مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي لمغادرة مواقع اعتصامهم بالقاهرة وذلك بعد يوم من تلقي توجيهات من الحكومة المدعومة من الجيش بفض الاعتصامات في حين قالت الولايات المتحدة إن الجيش تحرك "لاستعادة الديمقراطية" حين عزل مرسي.
وفي بيان تلي على شاشات التلفزيون تعهدت الداخلية "بخروج آمن وحماية كاملة لكل من يستجيب إلى هذه الدعوة انحيازا إلى استقرار الوطن وسلامته".
وجاء في البيان الذي تلاه المتحدث باسم وزارة الداخلية هاني عبد اللطيف أن الوزارة "تدعو المتواجدين بميداني رابعة العدوية والنهضة للاحتكام إلى العقل وتغليب مصلحة الوطن والانصياع للصالح العام وسرعة الإنصراف منهما وإخلائهما حرصاً على سلامة الكافة."
وقال لرويترز إنه لم يتحدد موعد لإخلاء مواقع الاعتصام.
وذكرت محطة الحياة التلفزيونية أن مبعوث الاتحاد الأوروبي برناردينو ليون الذي يزور مصر لمحاولة نزع فتيل التوترات السياسية قال إن الاتحاد لن يقبل بسهولة استخدام العنف لتفريق المحتجين وإن مثل هذا الإجراء سيتعين تفسيره للمجتمع الدولي.
ونقلت عنه قوله إنه ينبغي بذل جهود للوصول إلی حل سياسي من خلال التواصل مع المعتدلين في الجانبين.
وظل المحتجون على تحديهم اليوم الخميس واستعدوا للأسوأ.
هذا واعتبر وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن عزل الرئيس المصري محمد مرسي تدخل للجيش بناء على طلب ملايين المصريين لحماية الديموقراطية وإعادتها للبلاد.
وقال كيري إن الملايين من الشعب المصري طلبوا من الجيش التدخل لأنهم كانوا جميعاً خائفين من الدخول في حالة من الفوضى والعنف، وأضاف أن الجيش لم يستول على السلطة حتى الآن بحسب علمنا، وأن هناك حكومة مدنية تدير البلاد، لكنه أشار إلى أن استخدام القوة من قبل الجيش ضد المتظاهرين أمر غير مقبول. وقال كيري إن واشنطن تتابع الوضع عن كثب بانتظار أن تتوضح الصورة أكثر.
ويعتبر هذا أوضح تصريح من مسؤول أمیركي كبير لوصف تحرك الجيش في مصر بعدما سارت واشنطن على مدى أسابيع على خط دقيق وتحاشت وصف الأمر بأنه انقلاب عسكري وهو ما كان يمكن أن يؤدي إلى قطع المساعدات الأمیركية لمصر والبالغة حوالي 1.5 مليار دولار سنوياً يذهب أغلبها للجيش.
وحصلت الحكومة على دعم من مظاهرات ضخمة مؤيدة يوم الجمعة استجابة لدعوة وجهها وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي للمصريين لمنحه "التفويض" للتصدي "العنف والإرهاب".
وأثارت الاعتقالات وأعمال العنف التي أسفرت عن مقتل حوالي 300 شخص منذ عزل مرسي قلقاً دولياً من أن تكون نية الحكومة هي سحق جماعة الإخوان المسلمين رغم أنها تقول إنها ترغب في مشاركة الإسلاميين في خطة انتقالية جديدة.
وقال خالد حنفي القيادي بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين إن وزير الداخلية يحاول ترهيب المحتجين.
وقال إن تلك التصريحات لن تردع المحتجين السلميين وستزيد إصرارهم وعزمهم على تلبية مطالبهم بعودة الشرعية وإنهم لن يتركوا الميادين حتى تعود الشرعية.
وحذر الداعية السلفي البارز محمد حسان الحكومة من سفك الدماء.
وقالت جبهة الانقاذ الوطني أكبر ائتلاف لليبراليين واليساريين في مصر إنها تؤيد كل الإجراءات القانونية الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار.
وأضافت الجبهة التي أيدت الإطاحة بمرسي أنه ينبغي للسلطات مواجهة ما وصفتها بحملة تحريض وترهيب من جماعة الإخوان وحلفائها.
وقال التحالف الوطني لدعم الشرعية وهو تجمع لأنصار مرسي إن قوات الأمن تخطط لإثارة العنف لاستغلال ذلك كمبرر لارتكاب مذبحة. وناشد الجنود والشرطة عدم إطلاق النار على المحتجين.
وقال في بيان إن كل الجماعات الثورية بما فيها التحالف تعلن عدم اعترافها بحكومة "الانقلاب" أو قراراتها أو مفاوضاتها.
وأضاف أنهم سيواصلون الاحتجاج والاعتصام رغم التهديدات مهما كانت قوة المعارضة لذلك.
ومن الممكن أن يؤدي فض الاعتصام بالقوة إلى إراقة المزيد من الدماء بعد أن قتلت قوات الأمن 80 شخصاً من أنصار الأخوان يوم السبت ومن الممكن أن يزيد من الاضطرابات.
ودعا الإخوان إلى مظاهرة "مليونية" اليوم الجمعة.