وقالت وزارة الخارجية الأردنية في خطاب وجهته للسفارة الإسرائيلية في عمان الخميس إنه "على إسرائيل احترام سيادة واستقلال الأردن السياسي، وألا تتدخل في ما يصدر عن مجلس النواب أو اعضائه".
وكان الکیان الإسرائيلي قد قدم الثلاثاء الماضي شكوى للأردن بسبب تصريحات نائب في البرلمان دعا إلى خطف العاملين في السفارة الإسرائيلية بعمان للضغط على تل أبيب لإطلاق سراح المعتقلين الأردنيين في السجون الإسرائيلية المضربين عن الطعام منذ شهر مايو/أيار الماضي.
وأكدت وزارة الخارجية الأردنية في خطابها أن الدستور الأردني كفل لأعضاء مجلس النواب الأردني الحرية الكاملة في إبداء الرأي، ولا يسمح بتدخل دولة أخرى بتصويت أو رأي أو خطاب للنواب.
وقال الخطاب "إن المادة الأولى من معاهدة السلام بين (الأردن وإسرائيل) تلزمها باحترام سيادة الأردن واستقلالها السياسي"، مشيراً إلى أن الأردن "طالما سمع تصريحات متطرفة ضده من قبل أعضاء في الكنيست الإسرائيلي ولم يعترض لأنها لا تمثل الرأي الإسرائيلي الرسمي".
ووقع الأردن وکيان الاحتلال عام 1994 اتفاقية "وادي عربة" التي رسمت الحدود بين الاردن والكيان الاسرائيلي وتم تطبيع العلاقات رسمياً بموجبها.
وكان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الأردني طارق خوري قد هدد باختطاف موظفين في السفارة الإسرائيلية أو سياح اسرائيليين لإجبار الکیان الصهیوني على إطلاق سراح الأسرى الأردنيين لدی الاحتلال.
وأثار هذا التصريح حفيظة الکیان قبل أن یبلغ الأردن رسمياً باحتجاجه.
ويبلغ عدد الأسرى الأردنيين في المعتقلات الإسرائيلية 25 معتقلاً، يضرب بعضهم عن الطعام منذ شهر مايو/أيار الماضي، إضافة الى 29 مفقوداً أردنياً وفقاً "للجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في المعتقلات الإسرائيلية" (غير حكومية).
وينفذ أهالي الأسرى اعتصامات متواصلة أمام دار الديوان الملكي الحكومة الأردنية في عمان، ومجلس النواب، ودوائر صنع القرار لمطالبة بالتدخل للإفراج عنهم.