وصرحت مصادر قيادية في المعارضة إن جبهة الإنقاذ الوطني ستواصل العمل على تشكيل حكومة إنقاذ وستقدم الأسبوع المقبل مقترحاتها بشأن الشخصيات المستقلة التي ستتكون منها تلك الحكومة، وستضع الجبهة أيضاً خارطة طريق محددة.
وشددت على ضرورة استقالة حكومة علي العريض قبل أي تفاوض مع حركة النهضة التي تقود الحكومة.
وقد أبدت الحركة الإسلامية الأسبوع الماضي استعدادها للحوار بعد أن أعلن رئيس المجلس الوطني التأسيسي تجميد أعمال المجلس لإرغام المعسكرين على التحاور.
واستمرت تعبئة أنصار المعارضة بمئات المعتصمين خلال الأيام الأخيرة في ضاحية باردو قرب العاصمة حيث مقر المجلس الوطني التأسيسي، في حركة احتجاج يومية منذ حادث اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو الذي نسب إلى التيار السلفي.
غير أن التعبئة تراجعت كثيراً مقارنة بتظاهرة السادس من آب/اغسطس الكبيرة التي جمعت عشرات آلاف الأشخاص.
وتعتبر المعارضة أن الحكومة الإسلامية مسؤولة على تنامي التيار السلفي الذي تزعزع عملياته بانتظام استقرار البلاد منذ ثورة 2011.
وتونس محرومة أيضاً من دستور نظراً لعدم التوافق حول مضمونه بعد سنتين من انتخاب المجلس الوطني التأسيسي.