وفي بيان رئاسي صدر باجماع اعضائه الـ15طالب مجلس الامن الحكومة السودانية بالكف عن اي عمل من شأنه وقف صادرات نفط جنوب السودان التي تمر عبر اراضيها وذلك من اجل تسهيل حل المشاكل العالقة بين جوبا والخرطوم.
ورحب المجلس بوضع آلية للتحقيق في الاتهامات المتبادلة بين السودانين بدعم مجموعات مسلحة في البلد الاخر وكذلك ايضا في تحديد المنطقة المنزوعة السلاح على طول الحدود المترامية بين البلدين على امتداد 2000 كلم، وهي حدود لا تزال غير مرسمة.
ومؤخرا أرجأت الخرطوم مجددا الى السادس من أيلول/سبتمبر اغلاق خط انابيب النفط الذي يمر عبره نفط جنوب السودان الذي يتم تصديره الى الخارج عبر مرافىء الشمال، وذلك بعدما كانت هددت باغلاق هذا الخط في مطلع آب/اغسطس اثر اتهامها جوبا بدعم متمردين في السودان.
وفي حزيران/يونيو الماضي ابلغت الخرطوم شركات النفط ان امامها 60 يوما لوقف نقل النفط الخام من جنوب السودان الذي يفتقر الى المنافذ البحرية، عبر شبكة خطوط انابيب تابعة للسودان تصل الى ميناء التصدير على البحر الاحمر.
وجاء ذلك بعد ان اتهم الرئيس السوداني عمر البشير حكومة الجنوب بدعم المتمردين في الشمال.
واعلن جنوب السودان استقلاله في تموز/يوليو 2011 بعد حرب اهلية طويلة مع السودان. وورثت الدولة الوليدة 75 في المئة من الاحتياطات النفطية لكن قيامها بتصدير النفط الخام يظل رهنا بالبنى التحتية في السودان.