تونس : مليون و700 ألف وقعوا على إسقاط الحكومة

وتمسك بالنور بمطالب التونسيين، وقال في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» نشرتها الاثنين إن الحركة لا يمكن أن تخون قضيتها وتتنكر لمئات الآلاف من الموقعين عن اقتناع على تلك الوثيقة.
وأضاف بالنور أن قيادات الحركة ستواصل الضغط على الحكومة الحالية من أجل حل المجلس التأسيسي، وإسقاط الحكومة المنبثقة عنه، وذلك بقطع النظر عن المبادرات السياسية وجولات الحوار الوطني بين الحكومة والمعارضة.
واتهم قائد حركة تمرد تونس الائتلاف الثلاثي الحاكم بقيادة حركة النهضة بمحاولة تضييق الخناق على الحركة، وزرع بذور الفتنة بين أعضائها في أكثر من مناسبة، وذكر أن بعض أعضاء الحركة ممن غادروا «تمرد تونس» استغلوا غياب بعض القيادات خلال الفترة الماضية بسبب العاصفة التي ضربت خيام المعتصمين في ساحة باردو بالعاصمة التونسية، وأعلنوا عن انسحابهم من جبهة الإنقاذ الوطني التي تقودها أحزاب المعارضة.
وبشأن تقييمه لمدى نجاح الحركة، جراء تزامن ظهورها مع ظهور حركة تمرد مصر في 30 يونيو (حزيران) الماضي، وفشلها النسبي في إسقاط الحكومة، قال بالنور إن حركة تمرد تونس تجرأت على الحكومة الحالية، وكانت أول من أطلق شرارة الحراك الشعبي من خلال المطالبة بحل المجلس التأسيسي، وهو ما أحدث تململا في صفوف أحزاب الترويكا، وهي، على حد قوله، «لا تزال تعاني من تبعات تلك المطالب التي تبنتها أحزاب المعارضة في وقت لاحق».
ونفى بالنور أن تكون «حركة تمرد تونس» حصلت خلال أي فترة من فترات نشاطها على تمويلات مشبوهة، وقال إن تبرؤ الحركة من بعض أعضائها كان بسبب غياب وضوح بعض مصادر التمويل التي أغدقت أموالا غير معروفة المصادر على الحركة، دون أن يوضح من قدم تلك الأموال.
وسخر بالنور من مفهوم «حكومة الانتخابات»، الذي روجته أحزاب الترويكا الحاكمة، وقال إن الأمر تشوبه كثير من الشوائب، ودعا منذ الآن إلى التفكير الجدي في ضمان رقابة دولية وشعبية على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
وبشأن نتائج الحوار الوطني، قال بالنور إن «الحوار لا يمكن أن يفضي إلى نتائج إيجابية مع الأطراف التي تلطخت أيديها بدماء التونسيين»، على حد تعبيره.
وأضاف أن الائتلاف الثلاثي الحاكم عليه أن يغادر السلطة في أقرب وقت ممكن حتى ترجع الثقة إلى التونسيين، وقال إن «الترويكا لن تستسلم، وإن كان لديها ساق واحدة تحركها فهي لن تتوانى عن ضرب أحزاب المعارضة».
واتهم بالنور أحزاب الترويكا بـ«المناورة السياسية»، وقال إن بوادر الانشقاق السياسي دبت بين مكونات الائتلاف الثلاثي الحاكم، وما على المعارضة إلا مواصلة تضييق الخناق على الحكومة، حتى تستجيب لمطالب الشارع التونسي.
وبشأن المفاوضات الحالية التي تدور رحاها بين الحكومة والمعارضة، وإمكانية توصلها إلى اتفاق سياسي ينهي الأزمة السياسية وموقف الحركة من ذلك، قال بالنور إن مسودة الدستور التونسي في صيغتها الحالية لا يمكن أن تمر على أنظار المجلس التأسيسي (البرلمان)، ومن الضروري حسب تعبيره عرض مشروع الدستور الجديد على لجنة خبراء في القانون الدستوري لتعديل بعض فصوله «السوداء».

قائد "تمرد تونس": مليون و700 ألف وقعوا على إسقاط الحكومة
قال محمد بالنور قائد حركة تمرد تونس، إن عدد التونسيين الذين وقّعوا على وثيقة حل المجلس التأسيسي (البرلمان) وإسقاط الحكومة، بلغ حدود مليون و700 ألف توقيع، والعدد في تزايد.
وتمسك بالنور بمطالب التونسيين، وقال في تصريحات خاصة بـ«الشرق الأوسط» نشرتها الاثنين إن الحركة لا يمكن أن تخون قضيتها وتتنكر لمئات الآلاف من الموقعين عن اقتناع على تلك الوثيقة.
وأضاف بالنور أن قيادات الحركة ستواصل الضغط على الحكومة الحالية من أجل حل المجلس التأسيسي، وإسقاط الحكومة المنبثقة عنه، وذلك بقطع النظر عن المبادرات السياسية وجولات الحوار الوطني بين الحكومة والمعارضة.
واتهم قائد حركة تمرد تونس الائتلاف الثلاثي الحاكم بقيادة حركة النهضة بمحاولة تضييق الخناق على الحركة، وزرع بذور الفتنة بين أعضائها في أكثر من مناسبة، وذكر أن بعض أعضاء الحركة ممن غادروا «تمرد تونس» استغلوا غياب بعض القيادات خلال الفترة الماضية بسبب العاصفة التي ضربت خيام المعتصمين في ساحة باردو بالعاصمة التونسية، وأعلنوا عن انسحابهم من جبهة الإنقاذ الوطني التي تقودها أحزاب المعارضة.
وبشأن تقييمه لمدى نجاح الحركة، جراء تزامن ظهورها مع ظهور حركة تمرد مصر في 30 يونيو (حزيران) الماضي، وفشلها النسبي في إسقاط الحكومة، قال بالنور إن حركة تمرد تونس تجرأت على الحكومة الحالية، وكانت أول من أطلق شرارة الحراك الشعبي من خلال المطالبة بحل المجلس التأسيسي، وهو ما أحدث تململا في صفوف أحزاب الترويكا، وهي، على حد قوله، «لا تزال تعاني من تبعات تلك المطالب التي تبنتها أحزاب المعارضة في وقت لاحق».
ونفى بالنور أن تكون «حركة تمرد تونس» حصلت خلال أي فترة من فترات نشاطها على تمويلات مشبوهة، وقال إن تبرؤ الحركة من بعض أعضائها كان بسبب غياب وضوح بعض مصادر التمويل التي أغدقت أموالا غير معروفة المصادر على الحركة، دون أن يوضح من قدم تلك الأموال.
وسخر بالنور من مفهوم «حكومة الانتخابات»، الذي روجته أحزاب الترويكا الحاكمة، وقال إن الأمر تشوبه كثير من الشوائب، ودعا منذ الآن إلى التفكير الجدي في ضمان رقابة دولية وشعبية على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
وبشأن نتائج الحوار الوطني، قال بالنور إن «الحوار لا يمكن أن يفضي إلى نتائج إيجابية مع الأطراف التي تلطخت أيديها بدماء التونسيين»، على حد تعبيره.
وأضاف أن الائتلاف الثلاثي الحاكم عليه أن يغادر السلطة في أقرب وقت ممكن حتى ترجع الثقة إلى التونسيين، وقال إن «الترويكا لن تستسلم، وإن كان لديها ساق واحدة تحركها فهي لن تتوانى عن ضرب أحزاب المعارضة».
واتهم بالنور أحزاب الترويكا بـ«المناورة السياسية»، وقال إن بوادر الانشقاق السياسي دبت بين مكونات الائتلاف الثلاثي الحاكم، وما على المعارضة إلا مواصلة تضييق الخناق على الحكومة، حتى تستجيب لمطالب الشارع التونسي.
وبشأن المفاوضات الحالية التي تدور رحاها بين الحكومة والمعارضة، وإمكانية توصلها إلى اتفاق سياسي ينهي الأزمة السياسية وموقف الحركة من ذلك، قال بالنور إن مسودة الدستور التونسي في صيغتها الحالية لا يمكن أن تمر على أنظار المجلس التأسيسي (البرلمان)، ومن الضروري حسب تعبيره عرض مشروع الدستور الجديد على لجنة خبراء في القانون الدستوري لتعديل بعض فصوله «السوداء».